تستعد الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لتطبيق زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 25 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المالية للأستاذ الجامعي، وتحفيزه على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي أُعلنت خلال «منتدى مصر 2026».
وأعلنت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ الزيادات الجديدة، التي تأتي ضمن توجه الدولة لدعم الكوادر الأكاديمية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير الجامعات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الزيادات تستهدف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتوفير بيئة أكثر تحفيزًا للقيام بمهامهم التعليمية والبحثية.
3 مراحل لتطبيق الزيادات الجديدة
وتتضمن خطة زيادة الأجور ثلاث مراحل زمنية، تبدأ الأولى في نوفمبر 2026، والثانية في يوليو 2027، على أن تُستكمل المرحلة الثالثة مع بداية العام المالي 2028/2029، مع تحديد قيمة الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية.
وبحسب التفاصيل المعلنة، يحصل المعيد على زيادة إجمالية تبلغ 8500 جنيه، موزعة بواقع 1250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و3250 جنيهًا في يوليو 2027، و4 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
ويحصل المدرس المساعد على زيادة إجمالية بقيمة 9750 جنيهًا، تشمل 1500 جنيه في المرحلة الأولى، و3750 جنيهًا في المرحلة الثانية، و4500 جنيه في المرحلة الثالثة.
أما المدرس فتبلغ الزيادة المقررة له 11 ألف جنيه، بواقع 1750 جنيهًا في نوفمبر 2026، و4250 جنيهًا في يوليو 2027، و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وبالنسبة إلى الأستاذ المساعد، تصل الزيادة الإجمالية إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا، موزعة على 2000 جنيه في المرحلة الأولى، و4750 جنيهًا في المرحلة الثانية، و5500 جنيه في المرحلة الثالثة.
ويأتي الأستاذ على رأس الدرجات الوظيفية من حيث قيمة الزيادة، بإجمالي 13 ألفًا و500 جنيه، تشمل 2250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و5250 جنيهًا في يوليو 2027، و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
25 مليار جنيه لدعم الأستاذ الجامعي
وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية للزيادات الجديدة نحو 25 مليار جنيه، وفقًا لما أكده الوزيران، في إطار خطة تستهدف تحقيق تحسن مستدام في الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتقدير دورهم في بناء الكوادر البشرية وتأهيل الأجيال الجديدة.
وأكد الوزيران أن الاستثمار في أعضاء هيئة التدريس يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن، مشيرين إلى أن تحسين الأوضاع المالية للأستاذ الجامعي يسهم في تعزيز قدرته على أداء رسالته التعليمية والبحثية، ويدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
تطوير الجامعات وتعزيز البحث العلمي
ولا تقتصر خطة الدولة على تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، وإنما تمتد إلى تطوير شامل لمنظومة التعليم العالي، من خلال تحديث البنية التعليمية والبحثية بالجامعات المصرية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع مجالات البحث العلمي والابتكار.
وشدد الوزيران على أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير الجامعات، مؤكدين أن ما حققته المؤسسات الجامعية المصرية من إنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية جاء نتيجة جهود الكوادر الأكاديمية، إلى جانب الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة للقطاع.
وفي ختام المؤتمر، وجه الوزيران الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للجامعات المصرية، كما ثمّنا جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.