الإفتاء توضح حكم الشبكة عند فسخ الخطوبة.. ومتى يحق للخاطب استردادها؟

17 نوفمبر 2026 21:10

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشبكة عند فسخ الخطوبة، وما إذا كانت من حق الخاطب أم المخطوبة، موضحا أن تحديد مصيرها يتوقف على طبيعة الاتفاق بين الطرفين، وما إذا كانت الشبكة جزءا من المهر أم هدية.

حكم الشبكة إذا كانت جزءا من المهر

وأوضح أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الخطوبة مجرد وعد بالزواج، وأن الشبكة قد تكون جزءا من المهر أو هدية، وفقا للاتفاق والعرف السائد بين الطرفين.

وأشار إلى أنه إذا جرى الاتفاق مسبقا على الشبكة وتحديد عيارها ووزنها وقيمتها، فإنها تُعد جزءا من المهر، بخلاف الهدايا التي لا تخضع عادة لمثل هذا التحديد والتفاوض.

وأضاف أن المهر لا تستحقه المرأة إلا بعقد الزواج، ويستقر نصفه بالعقد، ويستحق كاملا بالدخول، موضحا أن فسخ الخطوبة قبل إتمام عقد الزواج يترتب عليه رد الشبكة إذا كانت جزءا من المهر، لأنها لم تصبح حقا خالصا للمخطوبة، وتظل في حكم الأمانة لحين إتمام الزواج.

هل يجوز استرداد الشبكة إذا كانت هدية؟

وأوضح أمين الفتوى أن الشبكة إذا كانت هدية وليست جزءا من المهر، فإن المذهب الحنفي، المعمول به في الفتوى والقضاء، يجيز للواهب الرجوع في هبته ما دامت قائمة بذاتها ولم تتغير.

وأكد أن الأصل في الحالتين هو إعادة الشبكة عند فسخ الخطوبة قبل عقد الزواج، مع مراعاة الحقوق المالية الأخرى التي قد تنشأ نتيجة ما أنفقه أحد الطرفين على التجهيزات أو المصروفات.

وشدد على أهمية جلوس الطرفين وتقييم الحقوق المالية لكل منهما، بما يضمن عدم وقوع الضرر على أي طرف، تطبيقا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».

AL DEFAA AL ARABI

انضم إلى مجتمع الدفاع العربي

تابع أحدث الأخبار والتقارير والتحليلات عبر منصاتنا الرسمية.