تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، بشأن تضارب مستهدفات الطاقة المتجددة وغياب الإدارة الموحدة لملف الطاقة.
وأوضح فؤاد أن رئيس مجلس الوزراء أعلن استهداف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بينما تتمسك السردية الوطنية واستراتيجيات الطاقة والعروض المقدمة للمستثمرين بنسبة 42% بحلول عام 2030، في حين صرح وزير البترول، في 31 أغسطس، بأن النسبة ستبلغ 42% بحلول عام 2032.
وقال فؤاد: «خلال أيام أصبح لدينا ثلاثة مواعيد حكومية لمستهدف واحد. هذه ليست مرونة في التخطيط، وإنما دليل واضح على غياب التنسيق؛ فكل جهة تعلن رقمًا، ثم تتغير المستهدفات تباعًا دون خطة منشورة أو تفسير أو جهة تتحمل المسؤولية».
وأضاف أن هذا التخبط يتزامن مع الإعلان عن دراسة إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز بقدرة تصل إلى 5 آلاف ميجاوات، دون إعلان واضح عن احتياجاتها من الوقود أو مصادر توفيره أو أثرها على فاتورة الاستيراد ومستهدفات الطاقة المتجددة.
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أداء وزارة البترول، قائلًا: «الوزارة تحولت تدريجيًا من وزارة إنتاج وتنمية موارد إلى ما يشبه وزارة مشتريات، ينحصر دورها في تدب