تستعد العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الإثنين لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد، في حدث سياسي بارز يمثل انطلاق الفصل التشريعي الجديد، وسط ترقب واسع من الشارع المصري لما ستسفر عنه الجلسة الافتتاحية وما ستتمخض عنه من ترتيبات تنظيمية وإدارية داخل المجلس.

ولم يقتصر الترتيب على مراسم الانعقاد، بل شمل حقوق النواب وضماناتهم القانونية، التي تُمنح لهم فور مباشرة مهامهم البرلمانية، وهو ما يعكس حرص القانون على توفير بيئة مستقرة وآمنة للعضو لممارسة دوره التشريعي والرقابي بكفاءة.

وتعد الحصانة البرلمانية والمكافأة المالية أبرز هذه الحقوق، لما لهما من دور أساسي في حماية العضو من أي ضغوط محتملة، وضمان الاستقلالية اللازمة له في أداء مهماته.

الحصانة البرلمانية:

تنص المادة 30 من قانون مجلس النواب على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن مسبق من المجلس، وفي حالة عدم انعقاد المجلس يُطلب إذن مكتب المجلس ويُخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. ويجب البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي خلال 30 يومًا كحد أقصى، وإلا يُعتبر الطلب مقبولًا.

الاحتفاظ بالوظيفة:

طبقًا للمادة 31 من القانون، إذا كان عضو المجلس موظفًا في الدولة أو يعمل بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، يتفرغ للبرلمان مع الاحتفاظ بوظيفته الأصلية، وتُحسب مدة العضوية في المعاش والمكافأة، كما يستمر في تقاضي راتبه وبدلاته السابقة طوال مدة العضوية، ولا يجوز منحه أي ميزة إضافية في وظيفته الأصلية أثناء العضوية.

المكافأة الشهرية:

يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5000 جنيه، تستحق من تاريخ أداء اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه من موازنة المجلس عن أربعة أضعاف هذا المبلغ، مع مراعاة الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا وفق المادة 34، ولا يخضع العضو في هذه الحالة لنظام التقارير السنوية في جهة عمله.

ويُجري الترقيات وفق الأقدمية عند حلول دوره، أو وفق الاختيار في حال ترقية من يليه بالأقدمية، لضمان حقوقه الوظيفية طوال فترة عضويته، بما يضمن استقرار عمل النواب واستقلاليتهم أثناء أداء مهامهم التشريعية.