ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام نواب الشعب يوم الاثنين 12 يناير 2026، بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مؤكدًا خلالها ثقة الحكومة في التعاون المثمر والبناء مع البرلمان، بهدف تحقيق الهدف الأسمى وهو إرضاء المواطن المصري.

وأشار الوزير إلى أن الانتخابات الأخيرة كانت الأطول في التاريخ النيابي المصري، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تصحيح مسارها لضمان انتصار إرادة الجماهير، معتبرًا أن تحقيق العدالة هو حائط الصد الذي يحمي استقرار الدولة.

وأكد المستشار فوزي أن التشريع لم يعد مجرد أداة تنظيمية، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن القومي الشامل وسلاحًا استراتيجيًا لحماية الاستقرار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مضيفًا أن انعقاد المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة يعكس تحول الدولة المصرية إلى منطق الدولة الحديثة القائمة على التخطيط والمعرفة والحوكمة.

وشدد الوزير على أن افتتاح الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وبمساعدة أصغر الأعضاء، يعكس امتداد الخبرة عبر الأجيال ودور المرأة المصرية كشريك أصيل في صناعة القرار، مؤكداً أن الجمهورية الجديدة تبني قوتها من تنوع الخبرات وتكامل الأجيال وعدالة الفرص.

كما قدم فوزي التهاني للمستشار هشام بدوي على ثقة النواب في انتخابه رئيسًا للمجلس، وللوكلاء عاصم الجزار ومحمد الوحش، مشيدًا بدور جميع النواب المنتخبين في تمثيل الأمة وحمل أمانتها.

وأشار الوزير إلى أن المجلس سيعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة على تحقيق التنمية ورفع مستوى معيشة المواطن، وتعزيز ممارسة الديمقراطية، وصون حقوق الأفراد والمجتمع، مع التأكيد على أن الاختلاف في الرأي وتنوع الرؤى يمثل ثراءً يخدم المشروع الوطني دون إقصاء أو تخوين.

كما أكد أن الجمهورية الجديدة ليست شعارًا، بل مشروع دولة متكامل يقوم على الإنتاج والمعرفة والحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية وبناء الإنسان قبل البنيان، وأن التشريع أصبح أداة استراتيجية لتحصين المجتمع وجذب الاستثمار، وضمان استقرار الدولة.

واختتم المستشار فوزي كلمته بالتأكيد على انفتاح الحكومة على النواب لتبادل الرؤى وتعزيز الأداء، والرد الفعال على طلباتهم وأدوات الرقابة البرلمانية، بما يخدم مصلحة المواطن ويحقق الوحدة الوطنية.