أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن ترحيبهم بالإعلان الرسمي لتراجع نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن كانت تتجاوز 96% قبل أقل من عامين، معتبرين ذلك مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.

وأكد النواب أن انخفاض الدين العام يعزز مناخ الاستثمار ويدعم الصناعات الوطنية، ويساهم في استقرار الأسعار وتحقيق التوازن المالي، مؤكدين أن الإجراءات المقبلة لخفض الدين ستسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعد مؤشرًا بالغ الأهمية على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل وفق خطط احترافية لتحقيق الاستدامة المالية، مع استمرار الشفافية في عرض المؤشرات الاقتصادية أمام الرأي العام.

بدورها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة، أن انخفاض نسبة الدين العام يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، ويعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن استقرار المؤشرات المالية يدعم القطاع الصناعي ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويشجع على التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.

كما أوضح النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن تراجع الدين العام يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة الإنفاق العام، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً أن الإجراءات المقبلة ستعزز الاستثمارات وتوفر فرص عمل جديدة.

وتوجه النواب بالتهنئة للمصريين المسيحيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدين أن وحدة المجتمع والدعم الاقتصادي المتوازن يشكلان أساسًا لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.