أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية، مشددًا على أن أهميته تكمن في كونه أكثر قربًا من المواطن واحتياجاته الفعلية.

وأوضح "اللمعي" أن النسخة الثانية تتميز بوضع محور التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية في صدارة أجندتها، مؤكداً أن المواطن هو محور الاهتمام والمحرك الرئيسي للتنمية، وأن الاستثمار في الإنسان يشكل الضمان الحقيقي لاستدامة أي نمو اقتصادي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السردية الوطنية تبرز أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، مثل ضعف الإنتاجية وفجوة الادخار والاستثمار، وتضع إطارًا لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، مع استهداف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030 لدعم نمو يقوده القطاع الخاص.

ولفت "اللمعي" إلى أن السردية تعزز التنسيق بين السياسات الاقتصادية لتحقيق معدل نمو يصل إلى 7.5% بحلول عام 2030، مع التركيز على جودة النمو بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل مستدامة.

وشدد النائب على أهمية تضمين مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي داخل السردية، ما يتيح للسلطة التنفيذية تحديد المشكلات بدقة ووضع أولويات واقعية للتخطيط، وضمان توزيع الاستثمارات بعدالة بين المحافظات، مع التركيز على البرامج الكبرى مثل مبادرة "حياة كريمة"، مما يمنح السردية قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة للفئات الأكثر احتياجًا.