أصدر وزراء خارجية مصر و21 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بشدة الزيارة غير القانونية التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم «أرض الصومال» التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية، والمتمثلة في تاريخ 6 يناير 2026.

وجاء في البيان تأكيد على أن هذه الزيارة تشكل انتهاكًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتعد تقويضًا للقواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مجددين دعمهم الثابت لسيادة الصومال ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأشار البيان إلى أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، ويهدد الاستقرار في منطقة هشة، مؤكدًا أهمية احترام القانون الدولي والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية كعوامل أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أشاد البيان بالتزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي والدبلوماسية البناءة والامتثال لأحكام القانون الدولي، مؤكدين دعمهم للتدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الصومال لحماية سيادتها واستقرار أراضيها.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مع مطالبتها بسحب أي اعتراف صادر عن الحكومة الإسرائيلية فورًا.