أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعكس رؤية واضحة وشاملة للأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن السردية الوطنية في إصدارها الثاني تستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال توحيد الخطاب الاقتصادي للدولة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين والمستثمرين، وتقديم صورة واقعية للتحديات الاقتصادية الحالية وآليات التعامل معها بسياسات مدروسة وقابلة للتنفيذ.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن البعد الاقتصادي في السردية يركز على زيادة معدلات الإنتاج، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن هذه المستهدفات تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف الجمل أن السردية الوطنية للتنمية لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات، بل تضع المواطن في قلب عملية التنمية، وتسعى إلى بناء وعي مجتمعي بحجم التحديات والإنجازات، بما يعزز روح المشاركة والمسؤولية المشتركة في بناء المستقبل.

واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحه بالتأكيد على دعمهم القوي لهذه الرؤية الوطنية، والعمل على تحويل مستهدفات السردية الوطنية إلى تشريعات وسياسات داعمة، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع الحقيقي على المواطنين وتحسن من جودة حياتهم.