في واقعة قانونية تعد الأولى من نوعها، نجح اللواء زكي مختار، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، والمستشار القانوني علاء السيد في قلب خريطة المرافعات الجنائية داخل ساحات المحاكم المصرية، محققين براءة المتهم سامي اسطفانوس في قضية النقد الأجنبي، وذلك بفضل خبرتهم الطويلة وقدرتهم على توظيف القانون بشكل استراتيجي لإثبات الحق.

وجاءت القضية التي نظرها محكمة جنايات بني سويف الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد العزيز فهمي، تحت رقم 207 لسنة 2024 جنايات مغاغة، والمقيدة بأرقام 155 لسنة 2024 جنايات اقتصادية كلي شمال المنيا و148 لسنة 2024 جنايات اقتصادية بني سويف، والتي اتهم فيها المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي بطريقة مخالفة للقانون، لتكون محط اختبار لقدرة الفريق القانوني على الدفاع عن حقوق موكله بذكاء ومهارة.

واستطاع زكي مختار وعلاء السيد من خلال خطة قانونية محكمة، تقديم أكثر من ستة دفوع قانونية استندت إلى تفنيد محرر المحضر، وحجب مصدره السري، واستغلال نقاط ضعف التهم، مما أسفر عن إثبات براءة المتهم واستعادة سمعته وحقه القانوني، مع الحفاظ على مستقبل أسرته.

وأكدت مصادر مطلعة أن المستشار علاء السيد نجح في فرض نفوذه القانوني داخل ساحات المحاكم، وتغيير "القبلة القانونية" لصالح الدفاع، بينما أظهر زكي مختار قدرة فائقة على قلب موازين القوة القانونية لصالح موكله، ما ساهم في إعادة رسم خريطة المنافسة القضائية وتحقيق توازن قانوني يدرس للأجيال القادمة.

وبهذا النجاح، يضاف إلى سجل الفريق القانوني من الخبراء والقضاة إنجاز جديد يعكس مدى أهمية التخطيط القانوني الذكي، ويدعم مبدأ العدالة واستعادة الحقوق وفق القانون.