أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية نجح في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026، لدعم الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت المشاط ملامح الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» بعد الانتهاء من إعداده.

وأكدت الوزيرة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف فتح آفاق الاقتصاد المصري من خلال تنسيق شامل بين أكثر من 50 وزارة وجهة حكومية، موضحة أن الإصدار الثاني للسردية تم إعداده تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة حوار مجتمعي موسع شمل أكثر من 100 خبير ومفكر، إلى جانب مراكز الأبحاث والجامعات والمنظمات الدولية ومجتمعات الأعمال.

وأبرزت المشاط أن الإصدار الثاني يركز بشكل كبير على محور التنمية البشرية، تماشياً مع مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، ويعكس حرص الدولة على وضع المواطن في قلب جهود التنمية، مع تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجية وقدرة على التصدير.

وقالت الوزيرة إن السردية تمثل الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، وإعادة تعريف دور الدولة لتعزيز القدرة التنافسية ودفع مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يرتكز على خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، يشمل أهدافًا رأسية لكل وزارة وأهدافًا أفقية مشتركة، مع مؤشرات أداء واضحة لضمان التكامل والاتساق في التنفيذ.

ويضم الإصدار الثاني للسردية ملخصًا تنفيذيًا، محور التنمية البشرية، استقرار الاقتصاد الكلي، التنمية الصناعية، الاستثمار، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القطاع المالي غير المصرفي، التجارة الخارجية، التحول الأخضر، كفاءة سوق العمل، التخطيط المكاني، التعاون الدولي، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمستهدفات الكمية، وصولاً إلى البرنامج التنفيذي.