سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية نوفمبر 2025، ليصل إلى نحو 23.732 مليار دولار بما يعادل 1.130 تريليون جنيه، مقارنة بـ 22.656 مليار دولار أي نحو 1.070 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، محققًا معدل نمو شهري قدره 5%، بزيادة قيمتها 1.076 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن فائض الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 9% للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا نحو 11.85 مليار دولار بنهاية نوفمبر، فيما واصل فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري اتجاهه الصعودي للشهر السادس على التوالي، مرتفعًا بنسبة 1% ليصل إلى 11.88 مليار دولار.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد سجل فائضًا للمرة الأولى منذ يناير 2022 خلال شهر مايو 2024، بقيمة تعادل نحو 676.4 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل من نفس العام، بعد أن كان آخر فائض مسجل في يناير 2022 بقيمة 9.674 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، والتي تشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، نحو 4.421 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، في حين سجلت إجمالي الالتزامات الأجنبية ما يعادل 3.290 تريليون جنيه مقابل نحو 3.295 تريليون جنيه في الشهر السابق.

ويعكس هذا الارتفاع المستمر في الأصول الأجنبية قوة السيولة لدى الجهاز المصرفي المصري، ودوره في دعم الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة الالتزامات الخارجية، وهو مؤشر إيجابي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وسط التحديات العالمية.