وافق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على الطلب المقدم من التجار المستأجرين لمجمع شوادر نجع حمادي الجديد بشأن جدولة المديونيات المستحقة للمحافظة، وإجراء دراسة قانونية ومالية شاملة للنظر في إمكانية تخفيض القيمة الإيجارية، وإعفاء جزء من المديونية على التجار الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والنائب نان نصرالله عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من تجار الخضر والفواكه المستأجرين للمجمع.

وفي بداية اللقاء استمع محافظ قنا لمطالب التجار، موجهاً بعدم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المتعسرين في السداد، وإيقاف جميع إجراءات الحجز الإداري، بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم وتوفير بيئة عمل محفزة. كما تم تكليف الجهات المعنية بإجراء دراسة اقتصادية لتثمين المحال بما يساهم في تخفيض القيمة الإيجارية بشكل عادل ومنظم.

كما وجه المحافظ بتخصيص قطعة أرض على امتداد ترعة الضمرانية بنجع حمادي وادراجها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2026/2027، لتوفير أماكن ملائمة للتجار، وتحسين البيئة التجارية، وتسهيل الحركة على التجار والمواطنين في مدينة نجع حمادي والمناطق المجاورة، بما يعزز الأنشطة التجارية ويحقق التنمية الاقتصادية المحلية.