نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بتخويل 18 موظفًا بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك للقيام بمهام تتعلق بالجرائم الواقعة في دائرة اختصاصهم بما يتصل بأعمالهم الوظيفية.

ويعرف قانون الإجراءات الجنائية مهام مأموري الضبط القضائي بأنهم المعنيون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى، ويكونون تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمالهم. ويحق للنائب العام النظر في أي مخالفة من مأموري الضبط القضائي لواجباتهم، ورفع الدعوى التأديبية أو الجنائية إذا اقتضت الحاجة.

وتشمل قائمة مأموري الضبط القضائي بحسب القانون: أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وأمناؤها، الكونستابلات والمساعدون، رؤساء نقط الشرطة، العمد ومشايخ البلاد، نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ومديري أمن المحافظات، ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، حيث يمكن لهم أداء مهام الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم الواقعة في دائرة اختصاصهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر هذه القرارات مكافئة لجميع النصوص السابقة الصادرة بهذا الشأن.

وتنص المادة 24 من القانون على أن مأموري الضبط القضائي يقبلون التبليغات والشكاوى بشأن الجرائم، ويرسلونها فورًا إلى النيابة العامة، ويجرون جميع المعاينات والإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة.

كما يشترط القانون أن تثبت جميع الإجراءات في محاضر رسمية موقع عليها من مأموري الضبط القضائي، موضحاً فيها وقت ومكان الإجراءات، مع توقيع الشهود والخبراء المشاركين، وترسل المحاضر مع الأوراق والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.