وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بـ مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

وجاء القرار لتمديد الفترة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 12 أبريل 2026، لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، والتي يقدمها المستأجرون أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

كما نص القرار على تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالإجراءات والفرص المتاحة لتقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة، في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المستأجرين وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع القانون.

ويأتي هذا التمديد في سياق جهود الحكومة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من الوحدات المتاحة، ضمن خطة الدولة لتحديث قطاع الإيجارات وتنظيم العلاقة بين أطراف التعاقد بطريقة عادلة ومستدامة.