وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، في اجتماعه الطارئ اليوم، بالإجماع على قرار لجنة القيد بشطب الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي محمد عبدالرحيم، مالك جريدة "البوابة نيوز"، من جداول النقابة لمخالفته نص المادة (5) فقرة (أ) من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.

وجاء القرار في ضوء الممارسات المخالفة للقانون التي صدرت عن إدارة الجريدة، والتي تضمنت استخدام "بودي جارد" لترهيب المعتصمين ومحاولة فض الاعتصام السلمي بالقوة، ومنع الصحفيين من الوصول لمقر عملهم، وقطع الكهرباء عن مقر الجريدة، وإغلاق الحسابات الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى الامتناع عن صرف رواتبهم منذ شهرين.

وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير شكاوى في مكتب العمل ضد محاولات إغلاق المؤسسة والتعدي على حقوق الصحفيين، واللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لوقف أي إجراءات تصفية أو إغلاق إلا بعد الحصول على التصاريح القانونية.

كما قرر المجلس الانضمام تضامنيًا للدعاوى التي سيقيمها الصحفيون المعتصمون ضد مالك الصحيفة، لامتناعه عن صرف المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومحاولته إغلاق المنشأة دون اتباع الإجراءات القانونية.

وتحدد المحكمة جلسة 27 يناير 2026 لنظر الدعوى المقامة من النقابة لوقف إجراءات تصفية شركة "المركز العربي للصحافة"، المالكة لجريدة "البوابة نيوز".

وحمل مجلس النقابة مالك الجريدة ورئيسة التحرير المسؤولية عن سلامة الصحفيين المعتصمين أو أي أضرار قد تلحق بهم، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ الإجراءات النقابية والقانونية ضد أي اعتداء على حقوق الزملاء أو كرامتهم في العمل دون الالتزام بالقانون.