أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يجيز قطع خدمات الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفةً إياه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
تشريعات غير قانونية تستهدف الأونروا
وأكدت الجامعة في بيان رسمي أن هذا القانون يُعد استكمالًا لسلسلة من التشريعات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى حظر عمل الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، في تحدٍ مباشر لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة.
تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين
وحذّرت الجامعة من أن دخول القانون حيز التنفيذ فور المصادقة عليه ستكون له تداعيات إنسانية خطيرة، حيث سيقوّض قدرة الأونروا على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، ويعرقل جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي.
دعوة لتحرك دولي عاجل
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي، بما يشمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لإجبارها على التراجع عن هذا القانون، والالتزام الكامل بـ القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
الأونروا: شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه
وشددت الجامعة على أن الأونروا تمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن الاستغناء عن خدماتها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن استهدافها هو استهداف مباشر لحقوق اللاجئين وكرامتهم.