شهدت الساحة اليمنية خلال الساعات الأخيرة تطورات لافتة أعادت خلط الأوراق سياسيًا وعسكريًا، بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومطالبته بخروج جميع القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة. وصف القرار بأنه سيادي وحاسم، وجاء في إطار تصعيد إقليمي غير مسبوق ضمن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

تزامن ذلك مع إعلان تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، تنفيذ عملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، استهدفت أسلحة وعربات قتالية تم تفريغها من سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي، دخلتا الميناء دون تصاريح رسمية ومع تعطيل أنظمة التتبع، في مخالفة صريحة للإجراءات المتبعة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد التحالف أن الشحنات كانت موجهة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، في خطوة اعتُبرت تهديدًا مباشرًا لجهود التهدئة والاستقرار، ومحاولة لتوسيع رقعة الصراع في شرق اليمن. وجاء التحرك الجوي بعد طلب رسمي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بهدف حماية المدنيين ومنع أي تصعيد عسكري يهدد الأمن المحلي والإقليمي.

وفي بيان شديد اللهجة، دعت المملكة العربية السعودية دولة الإمارات إلى الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وسحب قواتها خلال المهلة المحددة، مع وقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل اليمن، مؤكدة أن هذه الخطوات “بالغة الخطورة” وتشكل تهديدًا للأمن الوطني السعودي وللاستقرار الإقليمي.

ويرى الدكتور أحمد رفعت، مندوب مصر الأسبق لدى منظمة اليونسكو، أن المشهد اليمني يقف عند مفترق طرق حساس، وأن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في احتواء الأزمة عبر قنوات دبلوماسية هادئة للحفاظ على تماسك التحالف ومنع انزلاق الأوضاع إلى صدام مفتوح، لكنه لا يستبعد استمرار التوتر السياسي وإعادة تموضع القوى المحلية في ظل غياب حلول سريعة.

ويحذر رفعت من أن فشل جهود الاحتواء قد يقود إلى تصدع أعمق داخل التحالف العربي، ما سينعكس سلبًا على مسار الحرب في اليمن ويفتح المجال أمام أطراف أخرى لتعزيز نفوذها، وهو ما يعقد فرص الحل السياسي الشامل ويطيل أمد الصراع.

تُظهر هذه التطورات حجم التعقيد الذي يواجه الملف اليمني، حيث تتقاطع الحسابات السيادية مع التوازنات الإقليمية، فيما يبقى مستقبل الاستقرار مرهونًا بقدرة الأطراف المعنية على تغليب منطق الحوار على منطق القوة، وحماية اليمن من الدخول في مرحلة جديدة من عدم اليقين.