في زمن أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي المصدر الأول للأخبار لدى ملايين المصريين، لم تعد الشائعة مجرد خبر عابر أو «بوست» بلا تأثير، بل تحولت إلى خطر حقيقي يهدد الأفراد والمجتمع والدولة.

مع ضغطة زر واحدة، يمكن لخبر كاذب أن ينتشر بسرعة، مسببًا أضرارًا نفسية واجتماعية وقانونية يصعب تداركها، خاصة مع غياب التحقق وسرعة التفاعل. ومع تصاعد تداول الأخبار غير الموثقة، يقع كثيرون في فخ إعادة النشر دون وعي بالعواقب، ظنًا منهم أن المسؤولية تقع على صانع الشائعة فقط، فيما يؤكد القانون أن دائرة الاتهام تشمل كل من ساهم في نشر الخبر، حتى عبر «لايك» أو «شير».

تحذير قانوني من الشائعات

حذرت المحامية دينا عدلي حسين، الاستشارية القانونية، من مخاطر الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والشائعات على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على مروجيها قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الباهظة.

وقالت حسين إن الشائعة تُعرَّف قانونيًا بأنها أي خبر كاذب يُختلق أو يُتداول دون سند من الحقيقة، وينشر بين الناس بما قد يسبب ضررًا للأفراد أو المجتمع، مشددة على أن الاعتقاد بأن حذف المنشور ينهي المشكلة خاطئ، وإن كان يساعد في تخفيف العقوبة أمام المحكمة.

«اللايك» و«الشير» جريمة

أوضحت حسين أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على صانع الشائعة فقط، بل تشمل كل من يقوم بـ «لايك» أو «شير» أو إعادة نشر المحتوى الكاذب، معتبرة هؤلاء شركاء في الجريمة لكونهم يساهمون في توسع نطاق انتشارها.

وأضافت أن الشخصيات العامة والمشاهير يتحملون مسؤولية مضاعفة، نظرًا لتأثيرهم الكبير على المتابعين، مما يجعل الضرر الناتج عن تصرفاتهم أشد وخطورة أكبر.

فيما يتعلق بقضية الفنانة ريهام عبد الغفور الأخيرة، أكدت حسين أن تصوير الأشخاص دون إذنهم يُعد جريمة قانونية، حتى في الأماكن العامة، وأن القانون لا يسمح باستخدام الصور أو الفيديوهات للإساءة أو التشهير أو انتهاك الخصوصية.

عقوبات رادعة

أوضحت الاستشارية القانونية أن العقوبات تختلف حسب طبيعة الشائعة وتأثيرها، وتتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع غرامات مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات، فيما تخضع الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن القومي أو الاقتصاد أو السلم المجتمعي لعقوبات أشد، ويتحرك القانون لملاحقة مرتكبيها بشكل مباشر دون انتظار شكاوى.

واختتمت دينا عدلي حسين بدعوة جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التأكد من صحة أي خبر قبل تداوله، مؤكدة أن الوعي القانوني هو خط الدفاع الأول ضد الوقوع في دائرة الاتهام، وأن الكلمة المنشورة قد تكلف صاحبها حريته أو أمواله إذا لم يتحرَّ الدقة والمسؤولية.