تقدّم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية، لإنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري المصري، تهدف إلى حوكمة التعاملات العقارية وحماية المواطنين من التعرض للنصب والاحتيال.

وأشار الجندي إلى أن السوق العقاري المصري شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع الطفرة العمرانية والمشروعات القومية، وما صاحبها من دخول عدد كبير من المطورين والوسطاء العقاريين، سواء رسمياً أو غير رسمي، ما أدى إلى انتشار وقائع النصب والاحتيال، وبيع وحدات دون سند قانوني أو تراخيص، واستغلال أموال المواطنين دون تنفيذ المشاريع أو تسليم الوحدات المتعاقد عليها. كما أشار إلى أن غياب كيان تنظيمي موحد أدى إلى تضارب الاختصاصات وانتشار سماسرة غير مرخصين، وضعف الإفصاح والشفافية، ما نتج عنه عشرات الآلاف من القضايا بمليارات الجنيهات.

وأوضح الجندي أن المشكلات بين الملاك وشركات التطوير العقاري تفاقمت مع زيادة عدد الشركات ودخول مستثمرين غير متخصصين، ما تسبب في فجوات في التخطيط والتنفيذ، وتأخر التسليم، واستغلال الفجوات المالية من قبل المطورين غير الجادين، موضحًا أن نظام البيع على الخريطة يمثل أكبر سبب للفوضى، إذ يسمح للمطور باستخدام أموال العملاء دون ضمانات كافية.

وأكد الاقتراح على ضرورة إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري، لتكون جهة محايدة تستطيع وضع قواعد ملزمة، ومراقبة استخدام مقدمات الحجز، والتحقق من الغطاء المالي للمشروعات قبل البيع، ومراجعة التنفيذ على الأرض بشكل دوري، وتلقي شكاوى المواطنين، وإلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن وضعها القانوني، مع فرض جزاءات إدارية ومالية على المخالفين، وإعداد تقارير دورية عن حالة السوق.

كما أوصى الجندي بسرعة إصدار تشريع لإنشاء الهيئة، مع إلزام المطورين بفتح حسابات بنكية مخصصة للمشروعات، ومنع أي مطور متعثر من تسويق مشاريع جديدة قبل حل مشكلات مشروعاته السابقة، ورفع نسبة التنفيذ قبل الإعلان عن البيع، لتقليل النزاعات واستعادة ثقة المستثمرين وحماية مدخرات المواطنين، وتعزيز الأمن الاجتماعي وتنظيم السوق العقاري بشكل شفاف وفعال.