أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن لجنة الوزراء لشئون التشريع صادقت على اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، لإقامة لجنة تحقيق سياسية بشأن أحداث 7 أكتوبر 2023. ومن المقرر أن تعقد لجنة الوزراء اجتماعها الأول اليوم الاثنين لمناقشة تفويض اللجنة.

وينص القانون المقترح على أن تتحكم الحكومة بموضوعات التحقيق، وأن تمتد التحقيقات لتشمل الجهاز القضائي، على أن يترأس لجنة الوزراء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ووافق أغلب الوزراء على الاقتراح، فيما عارضه الوزير زئيف إلكين، وانتقده وزير الاتصالات شلومو كرعي، قائلاً: "محكمة العدل العليا تحتقرنا، فلماذا نوافق؟".

وستتألف اللجنة السياسية من ستة أعضاء يتم تعيينهم بالتوافق بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، أو بأغلبية خاصة من 80 عضو كنيست، وإذا تعذر التوافق، فإن رئيس الكنيست أمير أوحانا هو من سيعين الأعضاء. ويشمل تفويض اللجنة أحداثًا تعود حتى عملية "الجرف الصامد" في 2014، وأحداثًا أخرى وقعت قبل ذلك.

وأثار قرار إنشاء اللجنة احتجاجات في القدس المحتلة، حيث خرج متظاهرون للاعتراض على القرار، فيما أعلنت عائلات الأسرى عن أسبوع تصعيدي ضد إنشاء اللجنة، بحسب صحيفة "هآرتس". وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن هذه اللجنة تمثل خطوة تجعل الحكومة تحقق مع نفسها، مما أثار جدلاً واسعًا على المستويين السياسي والشعبي.