أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورًا ملحوظًا على مدار سبع سنوات، محققًا معدلات نمو تتراوح بين 14 و16%، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي. كما ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في 2018، بينما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاث سنوات من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025، وزاد عدد الشركات العاملة في القطاع من 90 إلى 240 شركة تمتلك أكثر من 270 مركزًا لتقديم خدمات التعهيد.

جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث استعرض وزير الاتصالات رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية: تعزيز الابتكار الرقمي، تطوير الخدمات الرقمية للمواطنين، دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، اعتمادًا على ركائز أساسية تتمثل في البنية التحتية الرقمية والبيئة التشريعية الداعمة.

وأوضح الوزير حرص الوزارة على بناء القدرات الرقمية للشباب، حيث ارتفع عدد المتدربين السنوي في مجالات التكنولوجيا من 4 آلاف متدرب في 2018/2019 إلى 500 ألف متدرب في العام الماضي، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب في العام الحالي. كما تم تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية والمدارس التابعة لشركة WE للتكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب إطلاق منصة "مهارة تك" وبرامج تدريبية متنوعة تشمل المهارات التقنية واللغوية والشخصية، ومبادرات مثل مسابقة "ديجيتوبيا" لاكتشاف المواهب في الإبداع الرقمي.

وأشار الدكتور طلعت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2019 والإصدار الثاني لها عام 2025، والتي تتضمن ستة محاور تشمل البيانات والمهارات والنظام البيئي والبنية التحتية والتطبيقات والحوكمة، مع تطبيقات عملية مثل الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتحويل النص المنطوق إلى مكتوب في جلسات المحاكم.

كما استعرض الوزير الإنجازات في قطاع التعهيد والتصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث تعمل 15 علامة تجارية حاليًا في مصر بنسبة قيمة مضافة محلية تصل إلى 40%، مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة عام 2024 إلى 10 ملايين وحدة في 2025. ولفت إلى التطورات في منصة "مصر الرقمية" التي تقدم 210 خدمات حكومية ويبلغ عدد مستخدميها أكثر من 10 ملايين، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ 2019 لتحسين شبكة الإنترنت الثابت والمحمول وزيادة سرعته بمعدل 16 ضعفًا، مع التوسع في خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

وأشار الدكتور طلعت إلى الجهود التشريعية والتنظيمية التي تضمنت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسات الحوسبة السحابية والبيانات المفتوحة، مؤكداً أن استراتيجية مصر الرقمية أسهمت في تعزيز الابتكار والشمول الرقمي وتمكين الشباب، وجعلت مصر في طريقها لتصبح مركزًا تكنولوجيًا إقليميًا.

وحضر اللقاء نخبة من المسؤولين الحكوميين وشركات التكنولوجيا العالمية، بينهم المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلي شركات IBM ومايكروسوفت.