أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يمتلك القدرة على إحداث نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة، مشددًا على أن دور الحكومة يتمثل في تقديم أكبر قدر من المساندة والدعم لتمكينه من قيادة مسيرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، إن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، موضحًا أن السياسات الاقتصادية الحالية أكثر اتساعًا وتنافسية، وتركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف كجوك أن الأولويات المالية والاقتصادية للحكومة تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار بالمستقبل لصالح الاقتصاد والمواطنين، لافتًا إلى أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات ملحوظة، وما زالت هناك فرص أوسع للتكامل التجاري بين الدول العربية. وأشار إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، إلى جانب ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي.

وأوضح وزير المالية أن معدل دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96% إلى 86% خلال عامين، مع استهداف استمرار مسار التراجع بقوة خلال العام الحالي، مؤكدًا نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، قائلًا: «نسدد أكثر مما نقترض».

وأشار كجوك إلى أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، وتستقطب عددًا متنوعًا من الشركات الهادفة للإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.

وأكد الوزير أن مصر تفتح أبوابها للتدفقات الاستثمارية بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق تطور سريع وملموس على أرض الواقع. وكشف عن قرب الإعلان، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.

من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية قائمًا على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.