واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، مناقشة قضية زيادة إيجارات أراضي الوقف، وذلك بحضور ممثلي هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي، وسط تحذيرات النواب من تداعيات الزيادة على صغار المزارعين.

وأشار رئيس اللجنة إلى تلقي شكاوى من مستأجري أراضي الوقف بعد أن أعلنت الهيئة زيادة الإيجارات بمتوسط 45 ألف جنيه للفدان، بنسبة تصل إلى 247%، وهو ما يتجاوز العائد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر، التي تحقق ربحية للفدان حوالي 8 آلاف جنيه، وبعض المحاصيل الأخرى لا تتجاوز 4 آلاف جنيه سنويًا. وأكد البطران أن اللجنة لا تعترض على زيادة الإيجارات، لكنها تطالب بنظرة موضوعية تأخذ في الاعتبار مصالح صغار المزارعين.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني لهيئة الأوقاف أن مساحة الأراضي الزراعية تبلغ نحو 105 آلاف فدان يستفيد منها 80 ألف مستأجر، وأن الهدف من الزيادة هو الحفاظ على مال الوقف واستثماره.

وشهد الاجتماع انتقادات واسعة لعدم حضور وزير الأوقاف، حيث اعتبر النواب أن ذلك يقلل من مصداقية التمثيل الحكومي ويهمل البعد الاجتماعي لصغار المستأجرين. وانتقد النائب علاء عبد النبي الفكر الرأسمالي في إدارة أراضي الوقف محذرًا من تبعات ذلك على نحو نصف مليون مواطن، فيما طالب النواب بضرورة إعداد دراسات دقيقة لمراجعة الأسعار قبل أي زيادة.

وأكد النواب، من بينهم محمد شعيب وجمال أبو الفتوح، أن اللجنة ليست ضد رفع أسعار الوحدات التجارية، لكن زيادة إيجار الفدان الزراعي من 18 إلى 48 ألف جنيه مبالغ فيها ولا تتناسب مع عائد المحاصيل، مطالبين بفرض الزيادة تدريجيًا وفق ضوابط واضحة. كما طالب عدد من النواب بضرورة التمييز بين المساحات الكبيرة والصغيرة لتحقيق العدالة والموازنة بين مصلحة المواطنين وأموال الهيئة.

واختتم الدكتور محسن البطران الاجتماع بالتأكيد على إعداد بيان شامل يتضمن وصف الأرض والخريطة المحصولية لها لاستيضاح أثر الزيادة على صغار المزارعين، مؤكدًا أنه ليس ضد التسعير الحر، بل ضد المغالاة المفاجئة. وأوصت اللجنة بتأجيل تنفيذ الزيادة لحين إعداد البيان ومناقشته في اجتماع مشترك خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة ووزارتي الأوقاف والمالية وهيئة الإصلاح الزراعي، للخروج بتوصيات ترفع إلى رئيس المجلس ثم إلى رئيس الجمهورية والحكومة.