أكد أحمد البطراوي، رئيس منصة مصر العقارية، أن تطبيق فكرة العقد الموحد بين المطورين العقاريين والمشترين يوفر حماية كاملة للطرفين، مشيرًا إلى أن هذه التجربة موجودة بالفعل في عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يُطبق عقد FAR/BAR الملزم لكلا الطرفين.

وأوضح البطراوي خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "on e"، أن العقد يضمن محاسبة أي طرف يخالف التزاماته، موضحًا: "المسئولية على عاتق اللي استعمل العقد اللي الولاية معتمدتهوش". وأضاف أن العقد يضمن حقوق المشتري والمطور على حد سواء، فالمطور إذا لم يلتزم بالبناء أو الشروط المحددة، يمكن اتخاذ إجراءات صارمة ضده، وكذلك المشتري في حال عدم دفع المستحقات.

وأشار إلى أن النظام التشريعي يلزم المطورين باعتماد العقود رسميًا لدى الدولة، والحصول على التراخيص والسجلات المركزية اللازمة، إضافة إلى فتح حساب ضمان للمشاريع بنسبة لا تقل عن 30% من قيمتها، ويُصرف هذا الحساب وفق جدول تنفيذ وموافقة جهة رقابية لضمان الشفافية.

من جانبه، أوضح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن معظم الدول لا تعتمد عقودًا موحدة بشكل كامل، مؤكدًا على أهمية ضبط المحاور الأساسية للعقد لضمان حقوق جميع الأطراف. وأكد شكري أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين سيكون خطوة مهمة لتنظيم القطاع، حيث تتولى الجهة المختصة تصنيف المطورين بحسب قدراتهم الفنية والمالية وسوابقهم، مع فرض عقوبات على المخالفين تشمل خفض الرخصة أو سحبها بالكامل.

وأشار إلى أن الغرفة التي تضم 15,500 عضو ستطبق آلية صارمة لضمان الالتزام، محذرًا من أن أي مخالف بسيط قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة إذا لم يتم ضبط الإجراءات، مؤكداً أهمية التنظيم والرقابة لضمان استقرار السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.