اقتصاد
مؤشر أداء الأعمال في مصر يسجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث 2025 مع تحسن توقعات الربع الرابع
سجل مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو – سبتمبر 2025) ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز المستوى المحايد بـ8 نقاط، محققًا أداءً أفضل مقارنة بالربعين السابق والمناظر من العام الماضي بمقدار 7 نقاط، وفقًا لنتائج مؤشر "بارومتر الأعمال" الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء.
وأرجع المركز ارتفاع المؤشر إلى تعافي مؤشرات الإنتاج، المبيعات المحلية، الصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية للشركات على مستوى جميع القطاعات.
توقعات الأداء للربع الرابع:
سجل مؤشر توقعات الأداء للربع الرابع (أكتوبر – ديسمبر 2025) قيمًا أعلى من المستوى المحايد بمقدار 9 نقاط، وأفضل من الربعين السابق والمناظر، ما يعكس توقعات بتحسن مستمر في أداء الشركات. وأظهرت نتائج الاستبيان تجاوز جميع الشركات للمستوى المحايد، مع أداء أفضل لكل المؤشرات الفرعية.
أداء القطاعات:
قطاع السياحة: سجل أفضل أداء بين القطاعات، متجاوزًا المستوى المحايد بـ18 نقطة، بدعم من انتعاش حركة السياحة الوافدة، ارتفاع معدلات الإشغال في الفنادق والقرى السياحية، زيادة حجوزات الطيران، موسم العمرة، وتعزيز التسويق السياحي لمصر عالميًا، بما في ذلك افتتاح المتحف المصري الجديد.
قطاع الصناعات التحويلية: تجاوز المستوى المحايد بـ6 نقاط، نتيجة تحسن مؤشرات الإنتاج والتصدير، وزيادة المبيعات المحلية الموسمية لقطاعي الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، مدعومًا بانخفاض الضغوط النقدية واستقرار العملات الأجنبية.
قطاع التشييد والبناء: سجل أدنى أداء بين القطاعات، مع استمرار التحديات في الحصول على العمالة المؤهلة.
التحديات والأولويات:
أظهرت نتائج الربع الثالث استمرار ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة والمياه كأبرز المعوقات، إلى جانب صعوبة الحصول على العمالة المؤهلة، خاصة في قطاع الاتصالات، والتحديات المتعلقة بالمنظومة الضريبية والجمركية. وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات أكبر مقارنة بالشركات الكبيرة، خصوصًا في التمويل والتوظيف.
حول مؤشر "بارومتر الأعمال":
هو تقرير دوري يصدر كل ثلاثة أشهر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ويستند إلى عينة تضم 120 شركة من القطاع الخاص بمختلف القطاعات والأحجام، ليعكس تقييم مجتمع الأعمال للتطورات في الإنتاج، المبيعات المحلية والصادرات، المخزون السلعي، مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، الأسعار، الأجور، التوظيف، والاستثمار.