وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على قانون ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار، متضمّنًا بنودًا تُلزم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بتقديم تسجيلات مصورة للضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الأمريكية ضد سفن تقول الإدارة الأمريكية إنها متورطة في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر البحر الكاريبي.

وحظي قانون الميزانية العسكرية، المعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال مختلف مراحل إقراره داخل الكونجرس، ويتضمن رفع رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%. وأكد البيت الأبيض أن التشريع يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب في مجال الأمن القومي.

وكشف القانون، الذي تجاوزت صفحاته ثلاثة آلاف صفحة، عن عدد من نقاط الخلاف بين الكونجرس ووزارة الدفاع، خاصة في ظل توجه إدارة ترامب لإعادة توجيه بوصلة الاهتمام العسكري بعيدًا عن أوروبا، والتركيز بشكل أكبر على أمريكا الوسطى والجنوبية.

ويعارض التشريع بعض تحركات البنتاجون الأخيرة، إذ يطالب بتقديم معلومات تفصيلية إضافية حول عمليات استهداف الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، كما يُلزم الولايات المتحدة بالإبقاء على حجم قواتها العسكرية في أوروبا عند مستوياته الحالية، إلى جانب تضمينه بنودًا تتعلق بتقديم مساعدات عسكرية محددة لأوكرانيا.

وبصورة عامة، يمثل مشروع القانون صيغة توافقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يقر عددًا من الأوامر التنفيذية والمقترحات التي تقدم بها الرئيس ترامب، خاصة ما يتعلق بإلغاء برامج التنوع والشمول داخل الجيش، إضافة إلى منحه صلاحيات عسكرية طارئة لتعزيز الوجود الأمني على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

كما يعزز القانون من الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، ويلغي تفويضات عسكرية تعود لسنوات سابقة، ويسعى إلى تنفيذ إصلاحات واسعة في آلية شراء الأسلحة داخل البنتاجون، في إطار مساعي الولايات المتحدة لتسريع وتيرة تطوير الجيل الجديد من التكنولوجيا العسكرية ومواكبة التنافس المتصاعد مع الصين.

وفي هذا السياق، قال السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة "على وشك إقرار هذا القانون، وسيوقعه الرئيس بحماس"، مشيرًا إلى أنه يُعد من أوسع التحديثات التي شهدتها ممارسات وزارة الدفاع الأمريكية منذ نحو 60 عامًا.