برأت المحكمة التأديبية العليا ، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة النيل للطرق والكبارى ، من تهمة تخطي رئيسه المباشر ، بعدم عرض خطاب عليه ، ووجه الى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكبارى بشكل مباشر ، لدفع ضرر سيقع على عاتق جهة عمله.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأوضحت المحكمة أسباب حكم البراءة ، بأن المحال قام بعرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكبارى ، بشأن الموانع القانونية في تنفيذ حكم صادر بأحقية تعين شخص بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للقضايا ، وذلك لكون هذا الشخص تمت إحالته للمحكمة التأديبية ، ولابد من الانتظار لحين الفصل في الحكم ، وكان ذلك دون العرض على رئيسه المباشر متخطيًا إياه بالمخالفة.

واطمأنت المحكمة ، لما ذكره المحال بإنه قام بتوجيه المذكرة الى رئيس مجلس إدارة شركة النيل ومخاطبته وهو رئيسه المباشر ، ولكن دون البت في المذكرة ، أو إتخاذ أي إجراءات بشأن وقف تنفيذ تعيين الشخص في الوظيفة ، وحرصا منه على عدم وقوع أى ضرر بمحل عمله ، قام بمخاطبة رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة بالطرق والكبارى مباشرة ، تجنبًا لأى أضرار تترتب على تعيين هذا الشخص بهذه الوظيفة.

وتبين للمحكمة قيام المحال بهذا الفعل جاء بناءًا على مكالمة تليفونية بها تعليمات من رئيسه المباشر ، نظرًا لانشغاله ببعض المشروعات الخاصة بالشركة خارج القاهرة ، فضلًا تقدير المحكمة لتصرفه ناتج عن حرصه الشديد بعدم وقوع ضرر لجهة عمله جراء تعيين هذا الشخص بهذه الوظيفة لمحاكمته تأديبيًا.