قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى إجراء الكشف الطبى النفسى والعصبى وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالى وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحاً نارياً، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم ، لانتفاء القرار الإدارى

أكدت الدعوى أنه من أبجديات حمل السلاح النارى أن يكون حامله متزن نفسياً وعصبياً، ويتمتع بالثبات الانفعالى وضبط النفس، وكل هذا يسبقه عدم تعاطيه مواد مخدرة ، الأمر الذى يتطلب إجراء الكشف الطبى النفسى والعصبى وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالى، وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة الذين يحملون سلاحاً نارياً

وأضافت ضرورة إتمام ذلك فى مستشفيات القوات المسلحة ضماناً لنزاهتها .