أخبار
وزير التعليم يستقبل وفد بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وضم الوفد الأوروبي كل من ليونيل راباي، مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، وأولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من المسؤولين بالبنك. كما شاركت داليا صادق، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنسيق التعاون.
وحضر اللقاء من جانب الوزارة كل من السفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة إيمان ياسين، مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن الوزير جهود التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي في المشروعات التعليمية، واستعرض الإصلاحات الجارية لمعالجة التحديات في النظام التعليمي، مشيرًا إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي لأول مرة بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، بهدف إتقان الطلاب لمهارات البرمجة لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
كما عرض الوزير رؤية تطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون الدولي، موضحًا التعاون الحالي مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، ومع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، فضلاً عن جهود تعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة للتوسع في المدارس والتخصصات.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لتحديثها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على العمالة المدربة.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد البنك عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين استعداد البنك لتعزيز التعاون والمساهمة في مشروعات البنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني، وتعزيز أثر الشراكات القائمة مع الجانب الأوروبي.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.