أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال الفترة من 1-12 ديسمبر الجاري، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، لن تشهد مناقشة فرض أي رسوم أو أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

وأوضح الكيلاني في تصريحات صحفية، أن مصر التزمت مع الصندوق بالإصلاحات الضريبية السابقة، بما في ذلك زيادة نسبة مساهمة ضريبة القيمة المضافة بـ1%، مشيرًا إلى أن المراجعة الحالية تركز على تقييم التقدم في الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس منح حوافز جديدة لتنشيط سوق المال والبورصة المصرية، من أبرزها التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة على جميع التعاملات سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، بنسبة متوسطة نحو 1 في الألف، على أن يبدأ تطبيقها فور موافقة البرلمان.

كما أكّد الكيلاني أن الوزارة تبحث تقديم حوافز ضريبية للشركات المدرجة بسوق المال، خاصة في ظل عزوف الشركات عن الإدراج لعدم وجود مزايا محفزة، موضحًا أن هذه الحوافز قد تكون على شكل خصم ضريبي على الأرباح، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بـتقدم مصر في ملفات الاستثمار والتجارة، معتبرة أن الإجراءات الاقتصادية التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأوضح مسؤولو الصندوق أن المناقشات مع الحكومة تسير في أجواء إيجابية، مع تقدير لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، ما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.