في تطور حسم جدلًا استمر أكثر من عام، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا مؤخرًا برفض الدعاوى المقامة لمنع عرض فيلم "الملحد"، مؤكدة صحة الترخيص الصادر عن الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم 121 لسنة 2023، والذى يسمح بعرض الفيلم في دور العرض.

واستمرت حالة التعطيل لفيلم "الملحد" لمدة 17 شهرًا دون أسباب معلنة، رغم حصوله على كل الموافقات الرقابية بعد تنفيذ الملاحظات، والتي شملت حذف مشاهد وإعادة تصوير أخرى. وأثار ذلك جدلًا واسعًا بين صناع الفيلم والجمهور، فيما عبّر مؤلف الفيلم، الإعلامي إبراهيم عيسى، عن استيائه من تجاهل الوسط السينمائي للأزمة، مؤكدًا أن الفيلم هو العمل المصري الوحيد الممنوع منذ نصف قرن دون دعم رسمي أو تضامن من النقابات والمهرجانات.

وجاء في حيثيات الحكم أن الفيلم لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو المساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على الادعاءات التي لم تقدم المحكمة بشأنها أي دليل. كما أوضحت المحكمة أن المدعين اعتمدوا على مزاعم بلا مستندات، وأن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى لوقف تراخيص الأعمال الفنية، إذ إن الجهة الإدارية وحدها تمتلك سلطة الرقابة والسحب إذا توفرت أسباب قانونية.

وأكدت المحكمة أن التشريعات لا تجيز منع الأعمال إلا إذا تعارضت مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، فيما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يقدم قصة شاب يتمرد على تشدد والده ثم يعود للدين، دون تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية. وأشارت المحكمة إلى أن تناول ظاهرة الإلحاد في العمل الفني أمر مشروع وقد يسهم في كشف أسبابها ومعالجة آثارها، وأن ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس جوهر الدين.

وفي أول رد فعل، أعلن المنتج أحمد السبكي أن الفيلم سيتم طرحه في دور العرض يوم 31 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن قرار المحكمة أعاد الأمور إلى إطارها الصحيح وأثبت احترام الدولة لحرية الإبداع وحق الفنانين في تقديم أعمالهم ضمن القنوات القانونية المعمول بها.

وأثار البرومو التشويقي للفيلم تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضًا ملامح العلاقة بين أب متشدد يرى ضرورة قتل الملحد وبين ابنه الذي يعلن إلحاده.

ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بإقبال جماهيري كبير، خاصة بعد توقيع صناع فيلم "صاحب المقام" على العمل، وهو من إخراج محمد جمال العدل وتأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي.

ويعيد حكم محكمة القضاء الإداري إلى الواجهة المطالبات بالإفراج عن فيلم آخر "التاريخ السري لكوثر"، الذي انتهى تصويره عام 2020 وما يزال حبيس الأدراج دون تفسير، وسط توقعات بأن يشهد نفس مصير فيلم "الملحد" بعد انتهاء المراجعات القانونية.