تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ثمانية عناصر جنائية شديدة الخطورة، ضالعين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات ومشغولات ذهبية، بما يتيح لهم استثمار الأرباح في شكل قانوني مزيف.

وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 1.6 مليار جنيه تقريباً.

وأفادت الوزارة بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، مع إحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لملاحقة العناصر المتورطة وفقًا لأحكام القانون.