أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حملات الملاحقة الأمنية ضد ناشري المحتوى المخل بالآداب لن تتوقف، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه من إجراءات في الأيام الأخيرة هو مجرد بداية.

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، إن هناك مجموعة جديدة تم تحديدها من بين من "نشروا الفسق والفجور والفيديوهات المخلة"، ويتم الآن اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، مؤكداً أن الضربات الأمنية مستمرة.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن الحملة لا تستهدف تطبيق "تيك توك" وحده، بل تشمل كل المنصات والتطبيقات التي تُستخدم لنشر محتوى ينافي قيم وأخلاق المجتمع المصري، مشيدًا بجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية التي وصفها بـ "الناجحة بشكل منقطع النظير".

وأكد بدوي أن هذه الإجراءات تتم استنادًا إلى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، المعروف بـ "قانون تقنية المعلومات"، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين غير مدركين لوجود هذا القانون، وأنه يُستخدم حاليًا في مواجهة كل من يرتكب جرائم إلكترونية، خاصة تلك التي تتعلق بخدش الحياء العام، ونشر محتوى يضر بالقيم الأسرية.

كما كشف النائب عن اجتماع سابق مع المدير الإقليمي لمنصة "تيك توك" في مصر والشرق الأوسط، عقد بحضور أعضاء اللجنة البرلمانية وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحًا أن المنصة طلبت مهلة ستة أشهر لضبط المحتوى، لكن اللجنة رفضت هذا الطلب ومنحتها ثلاثة أشهر فقط لتقنين الأوضاع وتحسين المحتوى المنشور.

وأشار إلى أن "تيك توك" قامت مؤخرًا بـحذف أكثر من 2.8 مليون فيديو مخالف للمعايير والقيم الأخلاقية للمجتمع المصري، نُشرت خلال الأشهر الماضية.

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، مقاطع مصورة للحملات الأمنية المكثفة التي استمرت لأسبوع كامل، وأسفرت عن ضبط عدد من مشاهير "تيك توك" بتهم تتعلق بنشر محتوى مسيء وخادش للحياء العام بهدف التربح.

وختم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يساند تلك الجهود، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على تنظيف الفضاء الإلكتروني من كل ما يهدد أخلاق المجتمع أو يستهدف فئة الشباب والمراهقين.