تترقب محكمة جنايات القاهرة، سماع شهادة نحو 8 من خبراء سوق المال والاقتصاد فى قضية التلاعب فى البورصة، والتى يتم نظرها حاليا، وتم تأجيلها لجلسة 23 مارس المقبل لاستكمال المرافعة وسماع شهادة الخبراء.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، قد قررت فى جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين في قضية "التلاعب بالبورصة"، لجلسة 23 مارس، للاستماع لمرافعة النيابة العامة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل، فيما مثل المستشار محمد قدرى المدعى بالحق المدنى.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى طالبوا فى مرافعتهم من المحكمة، سماع شهادة الدكتور محمد عمران باعتباره تولى منصب رئاسة البورصة ونائب رئيس مجلس الادارة فى فترات سابقة، بجانب شهادة شريف سامى باعتباره تولى منصب رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية فى فترة سابقة.

وتابعت المصادر: "ثانى مطالب النيابة العامة تمثلت فى مصادرة أموال كل من جمال وعلاء مبارك فى الموجودة فى دولة قبرص فى حالة صدور حكم بالادانة عليهم، وهو ما استبعدت المصادر تنفيذه فى ظل ثبوت تحويل علاء وجمال لكافة ارباحهم عن بيع البنك من شركة بوليون للاستثمار المباشر الى داخل حساب بالبنك الاهلى فى مصر بقيمة تقارب 4 مليون دولار".

وتعتبر قضية التلاعبات فى البورصة من أشهر القضايا المرتبطة بنجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بعد أن أسندت إليهم نيابة الأموال العامة للمتهم جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بغير وجه حق، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص، ويتم نظر القضية فى المحاكم منذ عام 2011.

وقالت مصادر من فريق الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة قررت استدعاء كافة المشاركين فى اعداد تقرير الخبراء حول القضية للجلسة المقبلة للاستماع لاقوالهم، وهم المستشار يحيي الدكرورى، ومحسن عادل، وليلى الخواجة، والمستشار رضا عبدالمعطى، واحمد كوجك، ورغم تغير المناصب التنفيذية لبعض من السابقين، إلا أن المحكمة أصرت على احضارهم بصفتهم الشخصية، وأمرت النيابة بالتنفيذ.

وطالبت النيابة العامة فى مرافعتها اليوم بطلب اعادة اتهام نحو 32 متهماً سابقاً فى القضية، ممن حصلوا على براءة من التهم المنسوبة اليهم أثناء النظر الاولى للقضية فى عام 2012.

وأسندت النيابة العامة إلى أحد المتهمين اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة.

ومن المتهمين فى القضية بخلاف علاء وجمال مبارك، ياسر الملوانى، وحسن هيكل نجل الكاتب الصحفى الراحل محمد حسين هيكل، وايمن سليمان، وعمرو القاضى، وحسين الشربينى، وحضر كل المتهمين بجلسة اليوم، بدون أحمد سليمان