التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كيني كيتامورا الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط بمقر البنك الياباني للتعاون الدولي في دبي؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الدولي والاستثمارات؛ في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات والشراكات مع اليابان باعتبارها من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعًا، مشيرةً إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام.

كما أكدت أهمية الدور الذي يلعبه بنك الياباني للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، مُشيدة بمساهمة البنك في برنامج «نُوَفِّي»، مما يعكس التزامه بدعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، ودفع العمل المناخي.

وأشارت إلى حرص الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع البنك بهدف تسريع جهود التحول في قطاع الطاقة، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة. وكذا تدعيم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصناعات الوطنية.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور البنك في تمويل مشروعات القطاع الخاص في مصر، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويحفز الشراكات المصرية اليابانية.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) وهيئة اليابان للتعاون الدولي (JICA)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء التنمويين الآخرين، لدعم ركيزة الطاقة في برنامج "نُوَفي" والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع إضافية للطاقة المتجددة، خاصة في مجال تطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر.

كما أشادت بالتزام البنك بدعم أجندة مصر للطاقة المتجددة، ومساهمته المستمرة في جهود التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدةً ضرورة استمرار الحوار والتعاون الاستراتيجي لضمان التنفيذ الناجح للمشروعات الجارية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

شهد الاجتماع، مناقشة جهود مصر في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء، والتي تتضمن توسيع قدرة الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، فضلًا عن تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث قامت مصر بإنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر"، والذي يتولى مسئولية تنسيق وتطوير الصناعة، بهدف توحيد الجهود الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في السوق العالمي للهيدروجين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أطلقت مصر خطة طموحة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.