في سياق دولي من "عدم اليقين" و"القلق"، أكد رئيس الحكومة الاسبانية, بيدرو سانشيز, أن السياسة الخارجية التي انتهجتها السلطة التنفيذية في السنوات الأخيرة أكسبت إسبانيا "احترام ودعم وإعجاب المجتمع الدولي".

ودافع "سانشيز" عن موقف إسبانيا في سيناريو دولي "يثير حالة من عدم اليقين والقلق لدى الرأي العام" خلال جلسة الرقابة الحكومية في مجلس النواب، على حد وصف الرئيس. وقال "نحن من بين دول الاتحاد الأوروبي التي تساهم أكثر في تحقيق السلام والأمن، وقبل كل شيء في إعادة إعمار أوكرانيا".

وأضاف بيدرو سانشيز، الذي يؤكد أن إسبانيا بلد "بناء" و"مشارك"، قاد مناقشات مثل إصلاح سوق الكهرباء، أو الحل الإيبيري أو استجابة صناديق الإنعاش الأوروبية لأزمة الوباء، "نحن راسخون بشكل جيد، في كييف، وفي الضفة الغربية وبروكسل".

وفي هذا السياق، ذكّر بيدرو سانشيز بأن الأوروبية والتعددية والدفاع عن القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، تشكل الركائز الأساسية الثلاثة للسياسة الخارجية الإسبانية. "لقد وضعنا أنفسنا في هذه الإحداثيات الثلاثة على مدى السنوات السبع الماضية، في موقف يحظى باحترام ودعم، وأود أن أقول أيضا إعجاب المجتمع الدولي"، اختتم في رده على نائب المجموعة البرلمانية الباسكية (EAJ-PNV)، أيتور استيبان، الذي كرس له كلمات الثناء في وداعه للكونغرس لتولي رئاسة حزب PNV.

التقدم الاقتصادي والاجتماعي

ردا على سؤال من النائب ألبرتو نونيز فييجو، من المجموعة البرلمانية الشعبية، حول ما إذا كان "الائتلاف الحكومي مناسب للوضع السياسي الحالي"، أكد رئيس السلطة التنفيذية أنه "على الرغم من تعقيد التفتت البرلماني، فإن هذه الحكومة تجعل إسبانيا تتحرك إلى الأمام".

وأشار بيدرو سانشيز على سبيل المثال إلى أن "إسبانيا هي الاقتصاد الذي سجل أكبر نمو في صادراته منذ عام 2020، أي عام الوباء"، وأنها القوة الثانية في أوروبا حيث تتواجد الطاقات المتجددة بشكل أكبر. وهو تقدم اقتصادي، كما أكد، يسير بالتوازي مع تطوير سياسات إعادة توزيع الثروات.

وفيما يتعلق بإلغاء الدولة لديون المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي، والذي أعلنته النائبة الأولى للرئيس ووزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو، بقيمة تزيد عن 83 مليار يورو، أكد الرئيس أن هذا هو المبلغ الذي "ستتوقف المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي عن دفعه" وطالب مجموعة المعارضة الرئيسية بالتفكير فيه.

الحد من عدم المساواة

وفيما يتعلق بـ "التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحتاجها البلاد" والتي كانت محور سؤال النائب عن المجموعة البرلمانية المختلطة إيون بيلارا، أوضح بيدرو سانشيز أن ما تفعله الحكومة هو "تغيير نموذج النمو في بلدنا، وفي الوقت نفسه إعادة توزيع الثروة".

وقال رئيس الحكومة: "بفضل الحد الأدنى للدخل المعيشي، وإعادة تقييم المعاشات التقاعدية، وكذلك الزيادة التاريخية بنسبة 61٪ في الحد الأدنى للأجور بين المهن، من بين سياسات أخرى، أصبحت إسبانيا واحدة من الدول الأربع في الاتحاد الأوروبي حيث تم تقليص التفاوت إلى الحد الأقصى". وأوضح "لدينا الآن معدل خطر الفقر عند أدنى مستوى له في السلسلة التاريخية".

وفيما يتعلق بالمساواة، سلط بيدرو سانشيز الضوء على تجديد ميثاق الدولة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل أغلبية المجموعات البرلمانية، "باستثناء أقصى اليمين"، وفي مجال الإسكان شدد على تطبيق قانون الإسكان وتعزيز حقوق المرأة.