قالت دار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية كرمت الإنسان عامة وخصت بالتكريم ذوي الهمم فرفعت عنهم الحرج وأعانتهم على شئون الحياة، قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61].

وعلى هذا النهج سارت الهدي النبوي، فرفعت الحرج عن أصحاب الأعذار جميعًا، وقد صح عن النبي ﷺ لما سأله عمران بن حصين عن الصلاة وكان صاحب حاجة، أنه قال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

ومن هذا المنطلق خَصَّتِ الدولةُ ذوي الهمم بإعفاء سياراتهم من الضرائب الجمركية أو من بعض المستحقات المالية.

وأي احتيال أو تلاعب غير قانوني في هذا الأمر يعد عملًا غير شرعي ولا أخلاقي، حيث إنه يذهب بهدف هذا التخصيص، بل يؤدي إلى الإضرار بالرعاية بذوي الهمم أنفسهم من ناحية، ويعود على الدولة بالإضرار من ناحية.