”القومي للمرأة” يشيد بقرار إنشاء وحدة بالقوى العاملة للمساواة بين الجنسين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
قضم الأظافر: عادة طفولية أم اضطراب نفسي؟ ضبط 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في القليوبية توريد 15 ألف زريعة أسماك إلى مشروع أمن غذائي قنا غدا.. محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري وزيرة البيئة تعلن استكمال المرحلة الثانية من مسابقة ”صحتنا من صحة كوكبنا” أحمد كريمة يكشف سر تصريحات زاهي حواس عن عدم ذكر الأنبياء بالحضارة المصرية تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة بكري يدافع عن حسام موافي: قبلته عفوية تؤكد طيبة قلبه واحترامه  قرار عاجل من جوميز للاعبى الزمالك الأساسيين بدأ حفل آمال ماهر بمدينة جدة السعودية شروط وخطوات الحصول على العلاج على نفقة الدولة

منوعات

”القومي للمرأة” يشيد بقرار إنشاء وحدة بالقوى العاملة للمساواة بين الجنسين

محمد سعفان وزير القوى العاملة/أرشيفية
محمد سعفان وزير القوى العاملة/أرشيفية

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه خالص الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان لإصداره القرار رقم (1) لعام 2019 بإنشاء وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .

وأكدت مايا مرسي أن الدولة تعمل على تمكين المرأة، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة روية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأوضحت أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من حقوق في ظل قيادة مصرية حكيمة ترعى حقوق المرأة وتدعمها .

يذكر أن القرار يقضى بإنشاء وحدة بديوان عام وزارة القوي العاملة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين ، برئاسة الوزير ، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة والخبراء يختارهم، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة ، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة.

وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، وإنشاء فروعاً لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والنظر في تعديل أو تطوير القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن، لتعزيز امتثالها لمعايير العمل الدولية، واتخاذ إجراءات استصدارها أو تعديلها وفقاً لأحكام الدستور والقانون .