أكّد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة مدروسة لإعادة ضبط بوصلة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنها تعكس إرادة الدولة في إزالة التعقيدات وتأسيس علاقة أكثر توازنًا وثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وأوضح الشلمة أن التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية يعالج أحد أهم الملفات التي كانت تشكل عبئًا على المستثمرين، مؤكدًا أن هذا القرار يعيد الثقة في السوق ويهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمار المؤسسي بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب تدفقات أكبر وتنشيط التداولات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الحزمة الجديدة، التي تشمل «القائمة البيضاء»، ونظام رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع، ومنصات المشورة الإلكترونية، وآليات إنهاء إجراءات التصفية، لا تُعد مجرد تيسيرات فنية، بل تمثل تغييرًا في فلسفة العمل الضريبي نحو الشفافية والسرعة وتقليل الاحتكاك المباشر، مما يعزز اليقين لدى المستثمرين ويشجعهم على التوسع بثقة.

وأشار الشلمة إلى أن القرارات الداعمة للقطاعات الحيوية، مثل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات تصنيعها، تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة في دعم الصناعة، خصوصًا الصناعات المرتبطة بالصحة والخدمات الاجتماعية، ما يرفع القدرة التنافسية للقطاع ويحفيز الاستثمار الإنتاجي.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إتاحة إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات، وإقرار آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، يعكس توجهًا جديدًا نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة، خاصة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وأكد الشلمة أن الحزمة الضريبية تأتي في توقيت حساس، حيث تحتاج مصر إلى أدوات قوية لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات محسوبة لتعزيز الجبهة الاقتصادية الوطنية، وأن هذه الإصلاحات ستسهم خلال فترة قصيرة في دعم بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.