أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر استطاعت مواجهة التحيز غير المقبول في تجاهل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ورفض اعتباره من الكوارث البيئية، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة الذي عقد ضمن فعاليات أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي وانتهت أعماله أمس الأول، مشيرة إلى أن البيان المصري الذي ألقته في هذا الشأن تم تسجيله في الأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، في ردها على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول إمكانية صرف تعويضات لفلسطين من صندوق تعويض الخسائر والأضرار -على هامش لقائها مع عدد من الصحفيين العاملين في مجال البيئة في لقاء عقد عبر برنامج (زووم) بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية- إن الصندوق يصرف للكوارث الطبيعية من سيول وزلازل وما يحدث في غزة حرب إبادة ودمار متعمد.

وحذرت وزيرة البيئة من تأثير تداعيات الحرب على بيئة البحر الأحمر وتهديد التنوع البيولوجي، معلنة عن عقد اجتماع قريبا برئاسة مصر ومشاركة المملكة العربية السعودية لمناقشة المشكلات البيئية التي تهدد الكائنات والنظم البيئية بالبحر الأحمر وخليج عدن في ضوء الاتفاقية الدولية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن.

ونوهت فؤاد إلى أهمية دراسة الآثار البيئية للحرب ضد غزة مكتبيا استنادا للتقارير والبحوث والدراسات من خلال المتخصصين كخطوة مبدئية قبل دراسته ميدانيا.. منوهة بأن جمعية الأمم المتحدة للبيئية لن ترسل لجانًا لدراسة الآثار البيئية إلا بعد انتهاء الحرب.

وأوضحت أن القضية الفلسطينية وعلاقتها بالبيئة هي من القضايا الدولية المهمة المدرجة بأجندة مجلس وزراء البيئة العرب، والتي تتضمن موضوعين مهمين ولذلك تم طرحهما في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي وهما القضية الفلسطينية وعلاقتها بالتدهور البيئي وتأثيرها على الموارد الطبيعية، وحق الفلسطينيين في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية.

ولفتت فؤاد إلى أن الاجتماعات كان مقررا لها مناقشة قضايا تغير المناخ، التنوع البيولوجي والتلوث البلاستيكي، مع تجاهل تام للكوارث البيئية التي تخلفها الحروب في غزة والسودان وأوكرانيا، واصفة ما حدث بأنه ازدواجية في المعايير عند تناول قضايا البيئة، وقالت ليس من المعقول مناقشة تصدير أو منع تصدير البلاستيك لو كان داخل في تصنيعه بوليمرات في الوقت الذي تتم فيه إبادة شعب.

وجددت الدكتورة ياسمين فؤاد التأكيد على التزام مصر في دعم العمل المناخي، انطلاقاً من المبدأ الأساسي، المتمثل في «المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء»، مشددة على أنه لا ينبغي للتعاون البيئي متعدد الأطراف أن يكون ذا معايير مزدوجة، وإنما يجب على المجتمع الدولي أن يثبت مصداقيته لجميع البشر، دون انتقاء أو اختيار، داعية إلى العمل على وقف الصراع لإنقاذ كوكبنا.