تقدمت زوجة بدعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطالب فيها بدفع مصروفات المدرسة الخاصة لابنها بقيمة 51 ألف جنيه.

وقدمت الزوجة مستندات تثبت سدادها لتلك المبالغ لصالح طفلها في المرحلة الابتدائية، وأكدت أن زوجها رفض جميع الحلول الودية لحل الخلافات بينهما، مما دفعها للمطالبة بالطلاق.

وأفادت الزوجة في دعواها أن زوجها طلب منها نقل ابنها إلى مدرسة أخرى بعيدة عن مكان إقامتهما.

وعندما رفضت هذا الطلب، قام زوجها بمحاولة طردها من المنزل وقاطعها، وذلك بسبب رغبته في تقليل مستوى حياة ابنها على الرغم من قدرته المالية، وقيامه بمساعدة شقيقته وأولادها مادياً بشكل شهري.

وأضافت الزوجة أن زوجها حاول تزوير حقيقة دخله للتهرب من مسؤوليته في دفع النفقات المطلوبة واتهمته بالاستيلاء على مصوغاتها الشخصية وممتلكاتها.

وأكدت أنه رفض تحمل نفقتها على الرغم من قدرته المالية، وقدمت رسائل تؤكد تعرضها لابتزاز من قبله للتنازل عن حقوقها الشرعية المنصوص عليها في عقد الزواج.

ويجب الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية يسمح بالطلاق في حالة وجود ضرر يسببه الزوج لزوجته، ولا يشترط أن يكون هذا الضرر متكررًا، بل يكفي أن يحدث مرة واحدة حتى يكون للزوجة الحق في طلب الطلاق.

ويسمح الطلاق للضرر في حالات الشقاق وسوء المعاشرة والهجرة وغيرها من الأسباب التي يكون فيها الزوج مسؤولًا عن الضرر الناتج عنها.