تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عصام عيسى، جلسات محاكمة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر، المتهم بتزوير شهادات تعيينه.

وقد تم إحالته للمحاكمة بعد أن ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض عليه للاشتباه في استخدام وتقديم أوراق ومستندات مزورة.

وتوضح تفاصيل القضية أن تحريات مباحث الأموال العامة أكدت صحة البلاغات المقدمة ضد المتهم عام 2014، حيث أبلغت سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن المتهم قدم شهادة ليسانس حقوق مزورة من مسوغات تعيينه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وكشفت التحقيقات أنه قدم مسوغات تعيينه من عدة صور لمستندات، بينها درجة الدكتوراه وشهادة الليسانس، التي تخرج بها في كلية الحقوق جامعة طنطا في عام 2005 بدرجة جيد جداً.

وقد خالف المتهم قانون المحليات، خاصة المادة 77 منه، فقرة 9، التي تنص على عدم جواز قيام أي موظف بالاحتفاظ بأي مستندات أو ملفات تخص العمل خارج مكتبه أو الخروج بها إلى محل إقامته.

وقد تم إنهاء التعاقد مع المتهم عقب ثورة يونيو، لمخالفة التعيين القوانين، والامتيازات الضخمة التي حصل عليها للعمل ثلاثة أيام شهريًا، إضافة إلى وجود كوادر قانونية على أعلى مستوى بالإدارة القانونية للمحافظة.

ورفض المتهم هذا القرار وهدد المحافظة بتحويل مجموعة الملفات، التي بحوزته إلى النيابة، متهمًا المحافظة بإهدار المال العام.