أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن نادي الزمالك استجابة لقرار مجلس مرتضى منصور عند طلب العودة لمجلس مرتضى منصور جاء فيه ما يلي: "بالنظر إلى الاحترام الكامل للحكم الإداري الصادر عن رئيس نادي الزمالك، فإننا ندرس بعناية جميع الجوانب القانونية للحكم للحفاظ على استقرار النادي وضمان نزاهة إجراءاته الانتخابية هذا الشهر".

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أن إدارتها القانونية تدرس حاليا الحكم الإداري على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور وتحترم وتقدر سلطة الأحكام القضائية. وأكدت الوزارة أن الدائرة القانونية بالوزارة تعكف حاليا على دراسة الحكم المشار إليه وإجراء بحوث قانونية دقيقة ومكثفة في مختلف جوانبه وكافة آثاره وعواقبه، مثل القلق الشديد من الاستقرار القديم. كما يحافظ النادي على نزاهة العملية الانتخابية للنادي، بدلاً من رميها في نفق مظلم، لا سيما بالنظر إلى أن موعد إعلان اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة النادي يقترب من نهايته هذا الشهر.

وفى سياق آخر نفت الوزارة الشائعة التي تناولها البعض عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعى بشأن وجود أية اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأى مسئول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسئولين أو شئون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.

وتعي الوزارة في ذات الوقت بأن الفترات الانتخابية قد تحمل معها بعض الشائعات المغلوطة والعارية تماماً من الصحة والتي لا تتضرر منها بل تتصدى لها حفاظاً على استقرار المؤسسات الرياضية باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسئولة عن تهيئة الأجواء المناسبة للمؤسسات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بانتخاباتها وجميع شئونها وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق الصالح العام للرياضة المصرية بوجه عام.

وتقدر الوزارة وتثمن على الدور الوطنى الذى تؤديه مختلف وسائل الإعلام المصرية كشريك أساسي في أي نجاح يتحقق على أرض مصر ، فضلاً عن دورها الكبير إلى جانب الوزارة في التصدى للشائعات والمعلومات المغلوطة.

وتهيب الوزارة بجميع المعنيين ضرورة تحري الدقة والمهنية في نقل أو تداول تلك الشائعات ، وسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية والقضائية واجبة الاتباع تجاه من يروج للشائعات التي من شأنها التأثير سلباً على استقرار أي من مؤسساتنا الرياضية المصرية وخاصة الجماهيرية منها.