الدولة المصرية تنفذ 12 قرارا جديدا مفيدا في الأول من يوليو المقبل
يستعد مجلس الوزراء المصري لتنفيذ 12 إجراءً جديداً يعود بالفائدة على المجتمع مع بدء العام المالي الجديد 2021/2022 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
هذه الإجراءات هي جزء من “رؤية 2030” للدولة التي تعمل عليها مختلف وكالات الدولة.
الإجراءات الحكومية المقرر تنفيذها هي:
- زيادة الحد الأدنى لرواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه.
- بدء نفاذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح مكافأة 7٪ بحد أدنى 75 جنيهاً للموظفين المشار إليهم في قانون الخدمة المدنية.
- منح الموظفين الذين لم يوجه إليهم قانون الخدمة المدنية علاوة قدرها 13٪ من الراتب الأساسي وبحد أدنى 75 جنيهًا أيضًا.
- زيادة المعاش الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات بنسبة 13 بالمائة.
- رفع رواتب المعلمين.
- تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتي تشمل قرابة 12 ألف مشروع استثماري حكومي.
- توفير الأموال اللازمة لدخول 23 مستشفى إلى الخدمة مع العمل على زيادة عدد أسرة العناية المركزة ودور الحضانة.
- تطوير كفاءة حوالي 170 مستشفى ومركزاً طبياً.
- خلق أكثر من 1000 فصل دراسي للمناطق المحرومة ضمن مشروع “الحياة الكريمة”.
- تنفيذ عشرات الآلاف من المشروعات القومية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري.
