أكد البنك المركزي المصري على أهمية الالتزام بالمادة 206 من قانون البنك المركزي والنظام المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن حظر إصدار العملات المشفرة والتداول فيها والترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات للتداول أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأشار البنك المركزي في بيان له ، الأحد ، إلى ارتفاع المخاطر التي ينطوي عليها التعامل بهذه العملات حيث يسيطر عليها عدم الاستقرار والتقلب الشديد في قيمة أسعارها،وذلك نتيجة المضاربات العالمية غير المنضبطة التي تحدث عليها ، مما يجعل الاستثمار فيها محفوفًا بالمخاطر وينذر باحتمال خسارة مفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي جهة إصدار مركزية رسمية.

في سياق متابعة الأخبار المتداولة حول العملات الافتراضية للعملات المشفرة مثل عملة "بيتكوين" ، أشار البنك المركزي إلى أن هذه العملات ليس لها أصول مادية ملموسة ولا تخضع لإشراف أي جهة تنظيمية في جميع أنحاء العالم. وبالتالي ، يفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية التي تصدرها البنوك المركزية.

أكد البنك المركزي المصري أن التعامل في جمهورية مصر العربية يقتصر على العملات الرسمية المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري فقط ، وأن البنك المركزي المصري يدعو المتعاملين في السوق المصري إلى توخي الحذر الشديد وعدم الانخراطب بعملات غير رسمية عالية المخاطر.