أثار استعدال العقار المائل بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية جدلًا واسعًا، بعد تحذيرات من خطورة الطريقة التي جرى استخدامها لمعالجة ميل المبنى، وسط مخاوف من تعرضه للميل مجددًا أو الانهيار نتيجة التدخلات الإنشائية التي نُفذت دون إشراف هندسي متخصص.
وحذر الدكتور ناصر رضوان، أستاذ الأساسات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، من أن الإجراءات المتبعة لاستعدال العقار لا تضمن سلامته الإنشائية، موضحًا أن إعادة توزيع الأحمال بصورة غير مدروسة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على التربة والأساسات، بما يهدد استقرار المبنى ويعرض حياة السكان للخطر.
لماذا يمثل استعدال العقار خطورة إنشائية؟
وأوضح رضوان أن الضغط الزائد على التربة في إحدى الجهات يجعل سلوكها عند إعادة التحميل مختلفًا عن الجهة المقابلة التي لم تتعرض للضغط نفسه، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث هبوط تفاضلي، يخل بتوازن المبنى واستقراره الإنشائي.
وأضاف أن التربة التي تعرضت لضغط شديد قد تصل إلى مرحلة الانهيار وتصاب بانبعاج لدن، مشيرًا إلى أن التربة ليست مادة مرنة يمكنها العودة إلى وضعها الأصلي بمجرد رفع الحمل، بل قد يظل فراغ بين التربة المضغوطة والمبنى بعد شده إلى الجهة الأخرى.
وأكد أن هذا الوضع يجعل توزيع الأحمال على الأساسات غير متوازن، ويزيد احتمالات حدوث تحركات جديدة بالمبنى، خاصة في ظل عدم التأكد من طبيعة التربة ومدى قدرتها على تحمل الأحمال بعد التدخلات التي أجريت.
حقيقة حقن التربة أسفل العقار
وفيما يتعلق بالحديث عن حقن التربة أسفل العقار بالمونة الأسمنتية، أوضح أستاذ الأساسات أن هذه الطريقة تستخدم في ظروف معينة، أبرزها التربة الرملية التي تحتوي على فراغات تسمح بتغلغل مواد الحقن بينها وتثبيتها.
وأشار إلى أن التربة الطينية تفتقر إلى المسامية والفراغات اللازمة لانتشار المونة الأسمنتية بالطريقة نفسها، ما يجعل تطبيق هذا الأسلوب عليها غير ممكن علميًا بالصورة المتداولة.
ونفى رضوان أن تمثل الطريقة المنفذة في عقار الدقهلية ابتكارًا هندسيًا، معتبرًا أنها ممارسة غير مدروسة اعتمدت على وضع أحمال موازنة دون إجراء دراسة هندسية متكاملة.
ولفت إلى أن القواعد والأعمدة الخرسانية مصممة هندسيًا لتحمل قوى الضغط، وعندما دار المبنى وارتفع خلال عملية الاستعدال تعرضت هذه العناصر لقوى شد قد لا تكون مصممة لتحملها، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث شروخ أو كسور بالعناصر الإنشائية، ويزيد مخاطر عدم استقرار العقار مستقبلًا.
ما الحل الهندسي للتعامل مع العقار المائل؟
وبيّن رضوان أن التدخل الهندسي السليم، حال توافر أرض فضاء مجاورة للجهة المائلة، يقتضي إبقاء المبنى على وضعه دون محاولة تعديله، مع تدعيمه بإنشاء أعمدة خرسانية رأسية مجاورة لتحمل الأحمال، وضبط الميول من خلال أعمال التشطيبات.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة من كلية الهندسة لمعاينة العقار، وفحص الأساسات والعناصر الخرسانية والتربة المحيطة به، وتحديد مدى السلامة الإنشائية للمبنى بعد التدخلات التي أجريت عليه، قبل السماح بعودة السكان أو استخدام الوحدات السكنية.
تفاصيل ميل عقار الدقهلية ومحاولات استعداله
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع سبتمبر 2026، عندما تعرض عقار بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لهبوط غير منتظم وميل حاد بلغ نحو 185 سنتيمترًا، أرجعه مالك العقار إلى تسرب مياه أسفل التربة.
وعلى إثر الواقعة، أخلت الأجهزة التنفيذية المبنى من السكان، وفرضت كردونًا أمنيًا حوله، فيما أوصت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالته، وهو ما أيده تقرير صادر عن كلية الهندسة، قبل أن يتقدم المالك بطعن قضائي على قرار الإزالة.
وفي تطور لاحق، تولى أحد أبناء القرية، ويدعى علي عبد الله عيسى، الحاصل على دبلوم صنايع وصاحب خبرة 19 عامًا في مجال المقاولات، تنفيذ أعمال استعدال العقار خلال 33 يومًا، في الفترة من 17 سبتمبر حتى 21 أكتوبر 2026، بتكلفة أعلن أنها بلغت نصف مليون جنيه.
وقال عيسى إنه استعان بخبرته في المقاولات ودورات حصل عليها في مجال المساحة ودراسة الهندسة عن بُعد، ونفذ الأعمال بمشاركة عمالة يومية دون وجود طاقم هندسي متخصص، مستخدمًا طريقة أطلق عليها «نظام الزحف»، تقوم على الاستفادة من ثقل المبنى وإعادة توزيع الأحمال من خلال الحفر الموضعي.
وشملت الأعمال، وفقًا لما أعلنه منفذها، ردم البدروم واستخدام 3 أطنان من الحديد وإقامة 6 أعمدة إضافية، قبل أن يعلن استقامة العقار وعودة الأسر إلى السكن به في منتصف نوفمبر، كما تحدث عن تلقيه ما بين 1000 و1500 طلب لمعالجة مبانٍ مائلة.
نقابة المهندسين تحذر وتطالب بإخلاء العقار
وفي المقابل، أعلنت نقابة المهندسين تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة العقار المائل بالدقهلية، وتقييم حالته الإنشائية ومدى صلاحيته للاستخدام، مطالبة الجهات الإدارية بإخلائه فورًا لحين الانتهاء من الفحص وحسم موقفه.
وذكرت النقابة، في بيان تحذيري، أن منفذ أعمال استعدال العقار ليس مهندسًا وغير مرخص له بمزاولة المهنة، محذرة من خطورة التدخلات التي جرى تنفيذها دون إشراف هندسي متخصص، وما قد تمثله من تهديد لحياة السكان والمارة في محيط المبنى.
ويعيد الجدل حول عقار الدقهلية تسليط الضوء على خطورة التعامل مع مشكلات هبوط التربة وميل المباني باعتبارها أعمال مقاولات تقليدية، إذ تتطلب هذه الحالات دراسات متخصصة للأساسات والتربة والأحمال، إلى جانب تقييم دقيق للعناصر الإنشائية، قبل اتخاذ أي قرار بالتدعيم أو الاستعدال أو السماح بعودة السكان.