لم تعد مكافحة الإرهاب في أفريقيا قضية أمنية يمكن حسمها بالعمليات العسكرية وحدها، في ظل تشابك التهديدات المسلحة مع الفقر والنزاعات والهشاشة السياسية وتراجع مؤسسات الدولة، وهي عوامل تمنح التنظيمات المتطرفة فرصًا للتوسع واستقطاب عناصر جديدة، وتفرض البحث عن مقاربة شاملة لا تقتصر على المواجهة الأمنية، وإنما تمتد إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تغذي العنف.
وتفرض هذه المعادلة نفسها بقوة على مناقشات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المنعقدة يومي 21 و22 نوفمبر 2026، في وقت تواجه فيه القارة الأفريقية تحديات متصاعدة تمتد من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وسط تداخل الأزمات الأمنية مع التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية.
ويأتي المنتدى تحت عنوان «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب»، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث سبل تعزيز قدرة القارة على التعامل مع الأزمات المتشابكة، والانتقال من احتواء تداعياتها إلى معالجة جذورها، بما يدعم فرص تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.
الساحل الأفريقي.. اختبار حقيقي لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب
تتصدر مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي أجندة النقاشات، باعتبارها واحدة من أكثر بؤر التهديد الأمني تعقيدًا، في ظل استمرار نشاط التنظيمات المسلحة واستغلالها ضعف السيطرة الأمنية وتراجع مؤسسات الدولة والصراعات المحلية لتوسيع نفوذها، وفرض حضورها داخل المجتمعات المتضررة.
ولا تقتصر خطورة هذه التنظيمات على الهجمات المسلحة واستهداف القوات والمنشآت، بل تمتد إلى محاولات بسط السيطرة على المناطق المحلية، واستغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة لتوسيع قواعد التجنيد وكسب النفوذ، بما يهدد استقرار الدول ويقوض فرص التنمية، ويجعل المجتمعات الواقعة تحت ضغط النزاعات أكثر عرضة لدورات متكررة من العنف وعدم الاستقرار.
وتكشف هذه التحديات عن محدودية الاعتماد على الحلول العسكرية وحدها، إذ إن نجاح العمليات الأمنية في تقليص نشاط الجماعات المسلحة لا يضمن بالضرورة استقرار المناطق المتضررة، ما لم تتزامن هذه الجهود مع استعادة مؤسسات الدولة لدورها، وتوفير الخدمات الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
ومن هنا تبرز أهمية تبني استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، تقوم على تبادل المعلومات والتنسيق الأمني بين الدول، وتأمين الحدود وملاحقة شبكات التمويل والإمداد، بالتوازي مع مواجهة الفقر والبطالة وضعف الخدمات، وتوفير فرص التعليم والعمل، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في المناطق التي تعاني من غياب الخدمات وضعف الإدارة المحلية.
كما تتطلب المواجهة دعم التعاون الإقليمي، خاصة أن التهديدات المسلحة لا تتوقف عند الحدود الوطنية، وإنما تتحرك عبر مساحات جغرافية واسعة، مستفيدة من صعوبة السيطرة على المناطق الحدودية وتداخل الأزمات بين عدد من الدول.
رسائل الرئيس.. أفريقيا شريك في صناعة النظام الدولي
وفي كلمته خلال المنتدى، طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الرسائل التي تجاوزت حدود التعامل مع الأزمات الأمنية الأفريقية، لتتناول موقع القارة في النظام الدولي، وضرورة إصلاح آليات التعاون متعدد الأطراف بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن، ويمنح الدول النامية دورًا أكثر تأثيرًا في صياغة القرارات الدولية.
وتمثلت الرسالة الأولى في التأكيد على أن التعاون والعمل المشترك أصبحا خيارًا مصيريًا لا يمكن التراجع عنه، وأن أوجه القصور في منظومة العمل متعدد الأطراف لا ينبغي أن تكون مبررًا للتخلي عنها، وإنما دافعًا لإصلاحها وتجديدها على أسس أكثر عدالة وتوازنًا، بما يسمح لها بالتعامل مع التحديات العالمية المتزايدة.
أما الرسالة الثانية، فركزت على ضرورة أن تكون أفريقيا شريكًا أصيلًا وفاعلًا في صياغة قواعد النظام الدولي، لا مجرد متلقٍ للقرارات والسياسات التي تُصاغ خارجها، وأن تضطلع بدور قيادي في تشكيل نظام دولي أكثر إنصافًا وفاعلية، يعكس مصالح الدول الأفريقية وتطلعات شعوبها.
وفي رسالته الثالثة، ربط الرئيس بين مستقبل القارة وإصلاح النظام المالي الدولي، مؤكدًا أن رؤية أفريقيا لإدارة القواسم العالمية المشتركة يجب أن تضع التنمية في صميم أولوياتها، وأن تمنح الدول النامية فرصًا حقيقية لتحقيق تطلعات شعوبها، من خلال القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة، وتوفير تمويل تنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، إلى جانب تخفيف أعباء الديون التي تحد من قدرة العديد من الدول على توجيه مواردها نحو الاستثمار في التنمية والخدمات الأساسية.
وتتصل هذه الرسائل بصورة مباشرة بملف مكافحة الإرهاب، إذ إن ضعف الاقتصادات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع الخدمات يمثل تحديًا إضافيًا أمام جهود بناء الاستقرار، بينما يتيح توفير التمويل التنموي وتوسيع فرص الاستثمار للدول الأفريقية مساحة أكبر لمعالجة الاختلالات التي تسهم في تفاقم النزاعات.
إعادة الإعمار.. الوجه الآخر لمكافحة الإرهاب
لا تتوقف جهود مكافحة الإرهاب عند مواجهة التنظيمات المسلحة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد النزاعات، التي تمثل اختبارًا مهمًا لقدرة الدول على منع عودة العنف واستعادة الاستقرار. فترك المناطق الخارجة من الصراعات دون تأهيل اقتصادي ومؤسسي واجتماعي قد يخلق بيئة تسمح بتجدد التوترات وعودة الجماعات المسلحة لاستغلال معاناة السكان وغياب الخدمات.
ومن هذا المنطلق، تكتسب قضايا إعادة الإعمار وبناء السلام أهمية خاصة في مناقشات المنتدى، باعتبارها جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية طويلة الأجل لمكافحة الإرهاب، إذ لا يمكن تحقيق استقرار مستدام دون إعادة بناء المؤسسات المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى المناطق التي شهدت صراعات.
وتبرز في هذا السياق برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، التي تستهدف مساعدة المجتمعات على تجاوز آثار النزاعات، وتهيئة المقاتلين السابقين للعودة إلى الحياة المدنية، إلى جانب التدريب وبناء قدرات المؤسسات الأمنية والمدنية، باعتبارها أدوات مساندة لاستعادة الاستقرار والحد من احتمالات تجدد الصراعات.
ويؤدي مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورًا في هذا المسار، من خلال تنظيم البرامج التدريبية وبناء القدرات، إذ نظم أكثر من 300 برنامج استفاد منها ما يزيد على 30 ألف مشارك من العسكريين والشرطيين والمدنيين، في إطار دعم الخبرات والقدرات المرتبطة بتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
ولا يقتصر دور هذه البرامج على تطوير الأداء المؤسسي، وإنما يمتد إلى تعزيز قدرة الدول والمجتمعات على التعامل مع تداعيات الصراعات، وتطوير آليات الوقاية من النزاعات، ودعم جهود إعادة بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين، بما يقلل فرص عودة العنف.
البحر الأحمر والقرن الأفريقي.. أمن مترابط وتحديات مشتركة
وتتداخل ملفات مكافحة الإرهاب وبناء السلام مع قضايا الأمن في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، حيث تتشابك الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والتجارية، وتؤثر التطورات في هذه المناطق على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، فضلًا عن انعكاساتها على أمن الدول المطلة والمناطق المحيطة بها.
وتفرض هذه التحديات تعزيز التنسيق بين الدول المعنية، وتطوير آليات التعاون الإقليمي لمواجهة المخاطر المشتركة، خاصة أن اضطراب الممرات البحرية وخطوط التجارة ينعكس على حركة السلع وتكاليف النقل والإمداد، ويضيف أعباء جديدة إلى اقتصادات تواجه بالفعل تحديات تنموية ومالية.
كما يحظى الأمن الغذائي بمكانة مهمة ضمن الملفات المطروحة، في ظل تأثر عدد من الدول الأفريقية بالنزاعات وتغيرات المناخ واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الاستيراد، وهي عوامل تزيد من الضغوط على المجتمعات الهشة، وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وتبرز كذلك قضية النزوح القسري بوصفها إحدى النتائج المباشرة للنزاعات المسلحة، إذ يؤدي استمرار العنف إلى دفع السكان إلى مغادرة مناطقهم، بما يضاعف الضغوط على المجتمعات المستقبلة والخدمات العامة، ويجعل إعادة الإعمار وتوفير التمويل اللازم من الملفات المرتبطة بصورة وثيقة بتحقيق الاستقرار.
تمويل التنمية والذكاء الاصطناعي.. أدوات جديدة لدعم الاستقرار
يمتد جدول أعمال المنتدى إلى بحث سبل تمويل التنمية وإعادة الإعمار، في ظل اتساع الفجوة التمويلية التي تواجه عددًا من الدول الأفريقية، وارتفاع أعباء الديون، وتزايد الاحتياجات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويطرح هذا الملف أهمية توفير مصادر تمويل طويلة الأجل وميسورة التكلفة، وتوسيع مشاركة المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يساعد الدول على تحسين قدرتها على مواجهة الأزمات، وتقليل الاعتماد على الاستجابات الطارئة التي لا تعالج جذور المشكلات.
كما تتناول المناقشات دور الذكاء الاصطناعي في دعم السلم والتنمية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في تحليل البيانات، وتحسين كفاءة الخدمات، ودعم التخطيط وإدارة الموارد، فضلًا عن إمكان الاستفادة منها في تطوير آليات الإنذار المبكر ورصد المخاطر، بما يساعد على تعزيز الاستجابة للأزمات قبل تفاقمها.
غير أن توظيف هذه التقنيات يظل مرتبطًا بقدرة الدول على توفير البنية التكنولوجية اللازمة، وبناء الكوادر المؤهلة، وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، حتى لا تتحول الفجوة الرقمية إلى عامل إضافي يعمق التفاوت بين الدول والمجتمعات.
مقاربة شاملة لمستقبل الأمن الأفريقي
تعكس مناقشات النسخة السادسة من منتدى أسوان توجهًا نحو توسيع مفهوم الأمن الأفريقي، بحيث لا يقتصر على حماية الحدود ومواجهة التنظيمات المسلحة، وإنما يمتد إلى بناء دول أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، واستعادة دور المؤسسات، وتحقيق التنمية، ومنع نشوب النزاعات من جذورها.
وتكشف الملفات المطروحة عن ارتباط وثيق بين الأمن والتنمية وإعادة الإعمار، إذ لا يمكن فصل مواجهة الإرهاب عن معالجة الظروف التي تساعد على انتشاره، كما لا يمكن ضمان استقرار المناطق الخارجة من النزاعات دون توفير فرص العمل والتعليم والخدمات، وإعادة بناء المؤسسات وتعزيز ثقة المجتمعات فيها.
وفي ظل امتداد التحديات من الساحل الأفريقي إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر، تبدو الحاجة متزايدة إلى تعاون إقليمي ودولي يتجاوز الاستجابات المؤقتة، ويعتمد على تبادل الخبرات والمعلومات وتوفير التمويل اللازم ودعم المؤسسات الوطنية.
وبذلك تطرح النسخة السادسة من منتدى أسوان قضية مكافحة الإرهاب ضمن رؤية أوسع لمستقبل القارة، تقوم على أن الاستقرار لا يتحقق بالحلول الأمنية وحدها، وإنما يتطلب معالجة متزامنة للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل السلام والتنمية مسؤولية مشتركة، ويمهد لبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.