نفى الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ماتردد عن إصداره فتوى بمساواة المرأة والرجل فى الميراث .

وقال "الهلالى" فى تصريحات له أن ما أدلى به حول المساواة بين الجنسين في الميراث رأي فقهي يجب أن يُحترم حتى لو كان مخالفًا لتوجهات الكثيرين.

وأضاف أن القانون التونسي الذي أصدره الرئيس التونسي قائد السبسي مؤخرًا بشأن المساواة في الميراث ليس قانونًا إجباريًا لكنه اختياري ومتدرج.

واستطرد: "ان المواطن التونسي الذي يرى عدم تطبيق الفقه الحديث في تونس من حقه أن يعترض وهذا الاعتراض واجب النفاذ"، لافتاً إلى انه عندما صدر قانون توثيق الزواج رفضه الناس في بادئ الأمر بدعوى أنه لم يُطبق في عهد رسول الله، لكن صار المصريين كلهم حريصين على توثيق زواج ذويهم لأنه يضمن حقوقهم".

وتابع: " لم أصدر فتوى أو رأي بالمساواة بين الجنسين لكني قلت إن هذا رأي فقهي يُحترم، ولا يملك أي فقيه أن يفرض وصايته على أحد -، وللشعب أن يختار الرأي الفقهي الأنسب له فيما يعرف بالقانون في العصر الحديث".