اقتراح برلماني لإقرار نظام ملزم لحماية التلاميذ من العنف والتنمر داخل المدارس

17 نوفمبر 2026 21:45

تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات المختصة، لإقرار نظام وطني ملزم لحماية التلاميذ من العنف والتنمر والاعتداءات والإصابات داخل المدارس، وضمان سرعة الإبلاغ والتدخل ومحاسبة المقصرين.

وقال الهضيبي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حماية الأطفال داخل المدارس مسؤولية دستورية وقانونية لا تقتصر على توفير التعليم، وإنما تشمل الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف والتنمر والإهمال.

وأشار إلى أن الوقائع والشكاوى الأخيرة تستدعي مراجعة فاعلية إجراءات الحماية المدرسية، والتأكد من تطبيق اللوائح المعمول بها، بدلا من الاكتفاء بوجودها دون تنفيذ فعلي.

وطالب الحكومة باعتماد بروتوكول موحد وملزم للحماية في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، يحدد معايير السلامة ومسؤوليات كل جهة، إلى جانب إنشاء مسار آمن لتلقي الشكاوى وتوثيقها ومتابعتها، مع إتاحة التصعيد إلى جهة مستقلة إذا تعلقت الشكوى بأحد مسؤولي المدرسة، وحماية الأطفال والمبلغين من الضغوط أو الانتقام.

وشملت مطالب الاقتراح وضع إجراءات عاجلة للتعامل مع الاعتداءات والإصابات الخطرة، وتوفير الرعاية اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة دون تأخير، وعدم استبدال الإبلاغ القانوني بتسويات داخلية، فضلا عن إعداد خطط للإشراف اليومي وفحص المباني والمرافق ووسائل النقل، ورصد المخاطر ومعالجتها.

كما دعا إلى تفعيل لجان الحماية والرقابة على سجلاتها وقراراتها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إخفاء الوقائع أو تعطيل البلاغات، وفقا للقانون، مع تدريب المعلمين والمشرفين والعاملين على إجراءات الحماية والتعامل مع الحالات المختلفة.

وأكد الهضيبي أهمية توفير حماية إضافية للأطفال الأصغر سنا وذوي الإعاقة وطلاب الدمج، وضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية، مع الحفاظ على حقوقهم الدراسية والتأمينية.

واقترح إنشاء نظام رقابي لقياس عدد البلاغات وسرعة الاستجابة ونتائج التعامل معها، مع ضمان سرية بيانات الأطفال، ووضع خطة واضحة للتنفيذ، على أن يتم إعداد البروتوكول خلال 90 يوما من موافقة الحكومة، ومراجعة نتائج المرحلة الأولى بعد ستة أشهر، وإخطار مجلس النواب بما تم إنجازه.

وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن أمان التلميذ داخل مدرسته حق أصيل، وأن الحماية تبدأ بالوقاية، وتتأكد بسرعة التدخل، وتكتمل بمحاسبة المسؤولين عند ثبوت التقصير.

AL DEFAA AL ARABI

انضم إلى مجتمع الدفاع العربي

تابع أحدث الأخبار والتقارير والتحليلات عبر منصاتنا الرسمية.